الرابطة المحمدية للعلماء

الدورة الـ25 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسه السيد إدريس اليزمي، من 19 إلى 22 مارس 2012 بجنيف، في أشغال الدورة الـ25 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

ويشارك المجلس في هذه الدورة، المنعقدة بالموازاة مع الدورة الـ19 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت منذ 27 فبراير الماضي، بوفد يتكون أيضا من كل السيدتين حورية اسلامي ونجاة مجيد، عضوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد ألبير صاصون، مستشار لدى رئاسة المجلس، بالإضافة إلى أطر من المجلس.

وهكذا ستنكب أشغال هذه الدورة على تدارس مجموعة من المواضيع الحقوقية التي تحظى باهتمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وكذا النهوض بالحقوق البيئية والحق في التنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  وحقوق الشعوب الأصلية، فضلا عن دورها في العدالة الانتقالية وتتبع التوصيات الصادرة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

ويشارك المجلس في هذه الأشغال بمداخلة حول تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية ودور المؤسسات الوطنية في هذا المجال. وسيتم بالمناسبة كذلك استعراض تجارب كل من ايرلندا الشمالية وتيمور الشرقية وكواتيمالا.

كما سيتم تنظيم نشاط مواز حول موضوع “تعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: مبادئ باريس ونظام الاعتماد بلجنة التنسيق الدولية”.

كما ستعرف هذه الدورة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للجنة التنسيق الدولية، فضلا عن انتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة خلفا للسيدة روزلين نونان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنيوزيلندا.
 
 كما سيشارك المجلس،بصفته عضوا في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع لجنة الإشراف التابعة لهذه الشبكة يوم الثلاثاء 20 مارس 2012 بقصر الأمم، جنيف.

من جهة أخرى يشارك المجلس في اجتماع لمجلس إدارة الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عن اجتماع آخر للجنة الرباعية للحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يذكر أن المجلس مصنف من طرف لجنة التنسيق الدولية ضمن الفئة (أ) كمؤسسة مطابقة لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002، بعدما تمت إعادة اعتماده في نفس الفئة سنتي 2007 و2011. وهو تصنيف يعني أن عمل المؤسسة متطابق مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1993.

وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أن اضطلع برئاسة لجنة التنسيق الدولية سنتي 2002 و 2003.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق