مركز ابن القطان للدراسات والأبحاث في الحديث الشريف والسيرة العطرةدراسات وأبحاث

التَّلْقِين وَأَثَرُه فِي تَضْعِيف الرُّوَّاة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

تمهيد:

الحَمد لله رَبِّ العَالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّد الأوّلين والآخِرين، وعَلى آل بيْته الطَّيبين الطَّاهِرين، وَصَحْبه الغُرِّ المَيامِين، ومن سَار على نهجهم من العُلماء العاملين إلى يوم الدين.

وبعد؛

فقد أبدعَ علماء الحَديث طُرقًا ومنَاهجا في غاية الدِّقة العلمية، حفظًا منهم للسُّنة من كذب الأفَّاكين، ووضع المُتَصنِّعين، وانْتِحَال المُبْطِلين من التَّزَيُّد فيها، وإدخال ما ليس منها من الألفاظ، فسَبروا مرويات الرواة واحدًا واحدا، واختبروا حِفظهم، وميَّزوا ما ليس من مروياتهم،  وما أُدخل عَليهم فيها إلى غير ذلك من أنواع الصيانة والاعتناء.

ومن بين هذه الطرق التي استعملها علماء الحديث لبيان كذب الرواة، واختبار حفظهم ما اصطلح عليه (بالتلقين)، وصورته: أن يقوم المُمْتَحِن بإدخال أحاديث على المُمْتَحَن ليست من مسموعاته، ثم النظر هل يتفطن لها أم لا؟

لكن هذا المنهج ـ على الرغم من وجاهته ـ فإنه محل خلاف بين العلماء بين مجيز له، وكاره له، قال الإمام يحيى بن سعيد القطان: ” لا أستحله”[1].

 وفي الحقيقة فإن رأي يحيى بن سعيد القطان له ما يبرره ويعززه؛ لأن التلقين فيه تغْليط للشيخ، وإظهار خَطئه مما يُقَلِّل قدره بين المحدثين، في حين فَرَّق يحيى بن معين بين من يتفطن للتلقين، ومن لا يتفطن حين قيل له:” الرجل يلقن حديثه؟ قال: إذا كان يعرف إن أدخل عليه شيء فليس بحديثه بأس، وإن لم يكن يعرف إذا أدخل عليه، فكان يحيى يكرهه”[2].

 فليس كل من تلقن يُترك حديثه ويطرح بالكلية؛ لأن هناك من الثقات الحفاظ من وقع منهم المرة والمرتين ثم رجعوا عن ذلك؛ ولأهمية الموضوع أفردته بهذا المقال  بعنوان: “التَّلْقِين وَأَثَرُه فِي تَضْعِيف الرُّوَّاة”، وجاء سلكه منتظما في تمهيد، وأربعة مطالب وهي: المطلب الأول: تعريف التلقين لغة واصطلاحا.

والمطلب الثاني: أنواع التلقين.

والمطلب الثالث: الأسباب المؤدية إلى التلقين.

والمطلب الرابع: حكم رواية من يقبل التلقين.

وهذا أوان الشروع في بيان المقصود، فأقول وبالله التوفيق:

المطلب الأول:

 تعريف التلقين لغة واصطلاحا:

1 – التلقين لغة:

جاء في لسان العرب لابن منظور: “(اللَّقْنُ): مصدر لَقِنَ الشيءَ، يَلْقَنُه، لَقْناً، وكذلك الكلام، (وتَلَقَّنه): فَهِمه، (ولَقَّنَه إِياه): فَهَّمه، (وتَلَقَّنته): أَخذته لَقانِيَةً، (وقد لَقَّنَني فلانٌ كلاماً تَلْقِيناً): أَي: فهَّمَني منه ما لم أَفْهَم، (والتَّلْقِين): كالتَّفْهِيم، (وغلامٌ لَقِنٌ): سريعُ الفهم، وفي حديث الهجرة :”ويَبيتُ عندهما عبدُ الله بن أَبي بكر وهو شابٌّ ثَقِفٌ لَقِنٌ”[3] أَي: فَهِمٌ، حسَنُ التَّلْقِين لما يسْمَعه “[4].

إذن التلقين في اللغة يدل على معاني: سرعة الفهم، والتفهيم، وغيرها.

1 – التلقين اصطلاحا:

جاء في بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي رحمه الله أن” التلقين عيب يسقط الثقة لمن اتصف به، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدث تجربة لحفظه وضبطه وحذقه”[5].

وفي توضيح الأفكار للصنعاني أن التلقين:” أن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه” فلا يقبل لدلالته على مجازفته وعدم تثبته وسقوط الوثوق بالمتصف به”[6].

وجاء في لسان المحدثين أن:” التلقين بمعناه الأشهر في عرف المحدثين هو : “أن يقرأ الراوي على بعض الشيوخ ما ليس من حديث ذلك الشيخ ، مدعياً بقوله أو بتصرفه أنه من حديث الشيخ ، محاولاً إيهامه ذلك. أو يقال في تعريفه : هو أن يقرأ الراوي من كتاب عنده، أو من حفظه – وهو متعمدٌ في الغالب – على الشيخ حديثاً ليس من حديثه على أنه من حديثه. والشيخ بعد ذلك إما أن يُقره عليه، أي: يحدثه به، أو ينكره ويقول : ليس هو من حديثي “[7].

إذن صورة التلقين كما ذكر ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام هي: “أن يقول القائل: حدثك فلان بكذا، ويسمي له ماشاء من غير أن يسمعه منه، فيقول: نعم”[8].

أو أن يعرض له الحديث الذي ليس من مروياته ويقال له: ” إنه من روايتك فيقبله ولا يميزه، أو يقال له: هذا من حديثك فيحدث به من غير أن يحفظ[9].  

 وضرب لنا أبو حاتم بن حبان البستي مثلا له بابن لهيعة المصري عندما جاءه يحيى بن حسان فذكر له أن قوما جاؤوه بجزء وقالوا: سمعناه من ابن لهيعة، وقال يحيى لابن لهيعة: ليس ههنا في هذا الكتاب حديث من حديثك، ولا سمعتها أنت قط. قال: ما أصنع بهم؟ يجيئون بكتاب فيقولون: هذا من حديثك، فأحدثهم به”[10].

المطلب الثاني:

 أنواع التلقين:

قسم العلماء التلقين إلى نوعين اثنين هما: التلقين الشفهي، وتلقين الكتاب.

1-التلقين الشفهي:

ومثاله: ما أخرجه الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي داود في عطاء بن عجلان، أنه ليس بشيء. قال أبو داود: قال أبو معاوية:” وضعوا له حديثا من حديثي وقالوا له، قل: حدثنا محمد بن خازم. فقلت: يا عدو الله، أنا محمد بن خازم، ما حدثتك بشيء”[11].

2-تلقين الكتاب:

وصورته أن يُؤتى إلى الشيخ المحدث بكتاب، أو نسخة فيقال له: هذا من حديثك، فيحدث به وهو ليس من حديثه، فيعد ذلك تهاونا من الشيخ في ضبط كتابه.

وذلك لأن  ضبط الراوي لكتابه، وصيانته، وحفظه؛  بحيث يتمكن من استحضر ما فيه من أحاديث متى شاء، مع تيقظه الشديد من أي زيادة أو إضافة ليست منه، كل ذلك عده العلماء من مقومات ضبط الراوي وإتقانه، والعكس بالعكس، واعتبروا حفظ الراوي لكتابه من الزيادة في شرط صحة ضبطه؛ لأنه المعول عليه؛ لاسيما إن لم يكن يحفظ ما فيه، أو كان كثير الغلط، ولهذا قال الإمام الشافعي: ” ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يُقبل حديثه”[12].

و لهذا اشترطوا في قبول رواية المتلقن أن يكون له أصل كتاب صحيح يحدث منه؛ لأن الكتاب أصْلٌ أَصِيلٌ لضبط العلم؛ ولأن الحفظ قد تعتوره آفات التغيير والضعف، بعكس الكتاب الذي يبقى فيه العلم مصونا إن حفظه عن أيدي المتلاعبين، ومنعوا رواية الراوي من كتابه دون أن يكون حافظا له في صدره تحرزا من أن يزاد فيه أو ينقص وهو لا يعلم. قال القاضي عياض:” الذي ذهب إليه أهل التحقيق من مشايخ الحديث أنه لا يجب أن يحدث المحدث إلا بما حفظه في قلبه، أو قيده في كتابه، وصانه في خزانته، فيكون صونه فيه كصونه في قلبه؛ حتى لا يدخل ريب ولا شك في أنه كما سمعه”[13].

المطلب الثالث:

الأسباب المؤدية إلى التلقين:

أما الأسباب المؤدية إلى التلقين فأذكر منها أربعة أسباب وهي:

1 –  امتحان حفظ الراوي واختبار ضبطه:

وهي من الأسباب الرئيسة التي مَهَّدت وأَسْهَمَت في شيوع التلقين، وذلك من خلال ما يفعله بعض المحدثين حين يلجؤن إلى التثبت من حفظ الرواة، واختبارهم عن طريق التلقين، فكان المحدثون يمتحنون الثقات والضعفاء معا، ومما يُذكر هنا من أسماء بعض الثقات الحفاظ الذين وقع لهم مثل هذا الاختبار: الإمام البخاري، ويحيى بن معين، وعبد الرحمن بن مهدي، وثابت البناني، والمزي، وغيرهم.

قال العجلي:” ما خلق الله أحدا كان أعرف بالحديث من ابن معين، لقد كان يؤتى بالأحاديث قد خُلطت وقُلبت، فيقول: هذا كذا، وهذا كذا، فيكون كما قال”[14].

وبالمقابل نجد أن بعضهم منع هذا الاختبار؛ لأن فيه تغليط للراوي، في حين جوز بعضهم ذلك الامتحان مثل الحافظ ابن حجر؛ لأن مصلحته أكثر من مفسدته لما فيه من معرفة مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقت؛ لكن بشرط ألا يستمر عليه؛ بل ينتهي بانتهاء الحاجة[15].

2– الرغبة في الاستزادة من رواية الأحاديث:

فالشَّره الشديد في الإكثار من الرواية دفع بعضهم إلى التحديث سواء أكان ذلك من مسموعاته، أم من مسموعات غيره، فلا يكثرت إن لُقِّن أم لم يَتَلَقَّن، ولذلك قال أبو حاتم:” ومنهم من كان يجيب عن كل شيء سُئل، سواء أكان ذلك من حديثه، أم من غير حديثه، فلا يبالي أن يتلقَّن ما لقَّن، فإذا قيل له: هذا من حديثك، حدث به من غير أن يحفظ”[16].

3– إصابة الراوي بالعوارض كالعمى، والعمش، والخرف، وفقدان الذاكرة:

وهي كلها عوارض وآفات تكون سببا في ضعف حفظ الراوي، وقلة ضبطه فيقع له الوهم، وحين يُلقن يتقبل التَّلقين، من ذلك  ما وقع  لإسحاق بن أبي فروة قال أبو حاتم:” صدوق ذهب بصره، فربما لُقن، وكُتبه صَحيحة”[17].

4- السن وكبر الراوي:

فكبر المحدث وطول عمره وهرمه من الأسباب التي توقعه في قبول التلقين؛ لأن الذاكرة حينئذ تكون ضعيفة، والحفظ والتثبت عنده يقل، فيسهل عليه قبول التلقين، ولذلك قال العجلي في حق عطاء:” عطاء بن السائب كان بأخره يتلقن إذا لقنوه في الحديث؛ لأنه كبر، صالح الكتاب”[18]، وكذلك الدارقطني قال في حق هشام بن عمار بن نصير:” صدوق كبير المحل؛ إلا أنه كبر فصار يتلقن”[19].

ولهذا كان بعض المحدثين يُمْنَعُ من أهله، أو يَمْتَنِعُ هو بنفسه عن التحديث حال كبره مخافة أن يختل حفظه فيدخل عليه مما ليس من مسموعاته.

وممن مُنع عن التحديث بسبب كبر سنه إبراهيم بن العباس اختلط في آخر عمره فحجبه أهله حتى مات، وأما من مَنَع نفسه عن التحديث بسبب كبره نذكر زيد بن أرقم لما كان يُقال له: حدثنا، كان يقول: إنا قد كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله ﷺ شديد[20]، ومنهم كذلك أبو بكر بن عياش لما كبر قيل له:” حدثنا، فقال: دعونا من الحديث، فإنا قد كبرنا ونسينا الحديث، جيئونا بذكر المعَاد والمقَابر، إن أردتم الحديث فاذهبوا إلى هذا الذي في رواس ـ يعني: وكيع ـ”[21].

المطلب الرابع:

حكم رواية من يقبل التلقين:

اختلف العلماء في قبول أو رد رواية من يقبل التلقين، فهناك من ردها بإطلاق، وهناك من قبلها بشروط:

فالإمام ابن حزم رحمه الله حرَّم الرواية عن الراوة الذين يقبلون التلقين مطلقا وقال: ” من صح أنه قبل التلقين ولو مرة سقط حديثه كله”[22].

أما جمهور علماء فإنهم فصلوا في مسألة قبول رواية المتلقن فذهبوا إلى أن التلقين إن كان ملازما للراوي رُدَّت روايته، وإن كان طارئا بسبب من الأسباب: كالكبر، والعمى، والنسيان…الخ، فإنه يُنظر حال الراوي، وسبب وهمه، والمرويات التي رواها في زمان ومكان الوهم، وقسموا المتلقنين إلى درجات فليسوا على وتيرة واحدة: منهم من ينتبه للتلقين، فيشهد له بالحفظ والاتقان كالفضل بن دكين ، ومنهم من يقبله في حديث بعينه فيترك في ذلك الحديث، ومنهم كلما لُقن تلقَّن فهذا دليل على شدة اختلاطه ووهمه فيترك حديثه.

قال الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي : ” ومن قبل التلقين ترك حديثه الذي لقن فيه ، وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم ذلك التلقين حادثاً في حفظه لا يعرف به قديماً ، وأما من عرف به قديماً في جميع حديثه فلا يقبل حديثه، ولا يؤمن أن يكون ما حفظه مما لُقِّن”[23].

وقد زاد الحافظ ابن القطان الفاسي هذه المسألة تنويرا وبيانا شافيا فقال:” فهذا كان شأنهم في الاختبار بالتلقين، فمن يَفطن لما يُرمى به يُوثق، ومن يَتَلقن ولا يَفْطن لما لُقن من الخطأ تسقط الثقة به إذا تكرر ذلك منه، ومن شهد عليه بالتلقين وكان ذلك منه مرة تُرك ذلك الحديث من حديثه، ومن شهد عليه بأن كان يتلقن ولم نعلم من حاله أنه كان يفطن أو لا يفطن، هذا موضع نظر. وهذه حال سماك، لا كهشام بن عمار ومن يشبهه، فقد قال أبو حاتم: إنه لما كبر تغير، فكان كل ما دفع إليه قرأه، وكل ما لُقِن تَلَقَّن. فهذا حال من يُترك حديثه. والله أعلم”[24].

وللتدليل على كلام ابن القطان رحمه الله ببعض الأمثلة أقول: أما من عُرف أنه يتفطن للتلقين مثل الحافظ الثقة أبي نعيم الفضل بن دكين، وقصته مشهورة حين امتحنه يحيى بن معين في حضور الإمام أحمد بن حنبل، فمثل هذا يُوثق.

 أما بالنسبة لمن  يَتَلقن ولا يفطن لما لُقنه من الخطأ؛ فإن الخطأ والوهم في الرواية طبيعة بشرية لا يسلم منه أحد، ولهذا قال ابن المبارك:” من ذا الذي يسلم من الوهم”[25]، وقال الإمام أحمد بن حنبل:” كان مالك من أثبت الناس، وكان يخطىء”[26]، وقال ابن معين:” من لم يخطئ في الحديث فهو كذاب”[27].

قال ابن رجب:” وحاصل الأمر أن الناس ثلاثة أقسام: حافظ يحدث من حفظه، فهذا لا كلام فيه، وحافظ نسي فلقن حتى ذكر، أو تذكر حديثه من كتاب فرجع إليه حفظه الذي كان نسيه، وهذا أيضا حكمه حكم الحافظ، ومن لا يحفظ إنما يعتمد على مجرد التلقين فهذا الذي منع أحمد ويحيى من الأخذ عنه”[28].

ولهذا فإن المنهج الصحيح: أن الراوي الثقة الذي يقع له شيء يسير من التلقين لا يرد حديثه بالكلية؛ ولكن يتم سَبْر أحاديثه، ودراستها لمعرفة ما تلقَّنه منها مما لم يَتلقن، وما ضَبَطه منها مما لم يَضْبِط فيُرد ما تلقَّن فيه، ويُنظر في بقية حديثه وضبطه لهذه الأحاديث. والله تعالى أعلم. 

هذا ما تيسر لي ذكره فيما يخص موضوع: “التَّلْقِين وَأَثَرُه فِي تَضْعِيف الرُّوَّاة ” على جهة الاختصار، فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل بقبول حسن، وأن يجزي كاتبه، وناشره، وقارئه.

والحمد لله رب العالمين.

****************

هوامش المقال:

[1]- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي(1 /301).

[2]- الضعفاء الكبير للعقيلي (2 /178-179).   

[3]-  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب هجرة النبي ﷺ الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة (3692) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلفظ:” يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن “.

[4]-  لسان العرب لابن منظور (13 /390).

[5]-   بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي(4 /85).

[6]-   توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني(2 /155).

[7]- لسان المحدثين لمحمد خلف سلامة (2 /366 ).

[8]-  الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1 /132).

[9]- منهج النقد في علوم الحديث لعتر (ص: 87).

[10]- كتاب المجروحين لابن حبان (1 /68-69).

[11]- الكفاية في علوم الرواية للخطيب (1 /444).

[12]-  الرسالة للشافعي (ص: 382).

[13]-  الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع لعياض (ص: 135).

[14]-  فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي (1 /300).

[15]-  النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (2 /866). 

[16]- كتاب المجروحين من المحدثين لابن حبان (1 /68).

[17]- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي (1 /199)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (1 /248). 

[18]-  تاريخ الثقات للعجلي (ص: 332).

[19]-  الكواكب النيرات لابن الكيال (ص: 96).

[20]-  الجامع لأخلاق الراوي للخطيب (3 /305).

[21]-  جامع بيان العلم لابن عبد البر (2 /1021-1022).

[22]-  الإحكام في أصول الأحكام (1 /142).

[23]-  الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي (ص: 235).

[24]-  بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي (4 /64).

[25]-  لسان الميزان لابن حجر (1 /214).

[26]-  الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي (ص: 78).

[27]-  يحيى بن معين وكتابه التاريخ للدكتور أحمد نور سيف (1 /70).

[28]-  شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: 180).

*****************

ثبت المصادر والمراجع:

 الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي، ت: لجنة من العلماء، دار الحديث، القاهرة، ط1، 1404هـ/1984م.

 الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع : لعياض بن موسى اليحصبي، ت: أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، ط2، 1398هـ/1987م.

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان الفاسي، ت: د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، ط1، 1418هـ/1997م.

تاريخ الثقات: لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي نزيل طرابلس الغرب، ت: د. عبد الفتاح قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ/1984م.

تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني الشافعي، ت: إبراهيم الزيبق، وعادل مرشد. مؤسسة الرسالة دون تاريخ.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، ت: د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط2/ 1403هـ ـ 1983م.

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: لمحمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني، تعليق أبي عبد الرحمن صلاح عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت.

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحملته: لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، ت: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، السعودية، ط5، 1422هـ.

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي، ت: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، 1983م.

  الرسالة: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ت: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية،  القاهرة، 1940م.

الضعفاء: لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي. دار الصميعي ـ الرياض ـ ط1 /1420هـ / 2000م.

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: لأبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي، ت: د. عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمان الخضير، ود. محمد بن عبد الله بن فهيد آل فهيد. مكتبة دار المنهاج ـ الرياض ـ ط1، 1426هـ

كتاب المجروحين من المحدثين لابن حبان (1 /68).

الكفاية في معرفة أصول الوراية: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ت: أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي. دار الهدى ـ مصر ـ ط2 /1423هـ ـ 2003م.

  الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات: لأبي البركات محمد بن احمد بن الكيال الشافعي، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة النهضة العربية، بيروت. دون تاريخ.

لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر ـ بيروت ـ ط6 /1417هـ / 1997م.

لسان المحدثين : لمحمد خلف سلامة، بحث مرقون.

لسان الميزان: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ت: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، ط، 2002 م.

منهج النقد في علوم الحديث: لنور الدين عتر، دار الفكر، دمشق، 1996م.

ميزان الإعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الشهير بالذهبي، ت: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود ود. عبد الفتاح أبو سنة. دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط1 /1416هـ/ 1995م.

النكت على كتاب ابن الصلاح: لابن حجر العسقلاني، ت: ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية، الرياض، ط2، 1408هـ/1988م.

*راجعت المقال الباحثة: خديجة ابوري

اظهر المزيد

د. محمد بن علي اليــولو الجزولي

  • أستاذ باحث مؤهل بمركز ابن القطان للدراسات والأبحاث في الحديث الشريف والسيرة النبوية العطرة بالعرائش، التابع للرابطة المحمدية للعلماء بالرباط.
  • حاصل على الدكتوراه: تخصص مناهج الدراسات العلمية للسيرة النبوية شعبة الدراسات الإسلامية، جامعة ابن زهر أكادير، من خلال بحث بعنوان:” مرويات الشمائل النبوية في طبقات ابن سعد الزهري البغدادي (230هـ): جمع ودراسة”، عام 2012م.
  • أستاذ باحث بمركز الأبحاث التابع لشركة ابن القيم للتعليم والبحث العلمي بأكادير(سابقا).
  • مهتم بالتراث الإسلامي، وعلوم السيرة النبوية والحديث الشريف، شاركت في ندوات وطنية ودولية، وأنجزت عدة أبحاث ومقالات منشورة في مجلات محكمة ومواقع إلكترونية، وتحقيقات في طور النشر بحول الله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق