الرابطة المحمدية للعلماء

التقرير السنوي لمنظمة الصحة حول السلامة على الطرق

جاء في التقرير الأممي الصادر، الشهر الجاري، عن منظمة الصحة العالمية، باعتباره الثاني في سلسلة التقارير التي تحلل مدى تطبيق البلدان لعدد من التدابير الفعالة بشأن السلامة على الطرق، أن هناك 28 بلدا تأوي ما نسبته 7 بالمائة من سكان العالم، لديها قوانين شاملة بشأن السلامة على الطرق، إضافة إلى تطرقه إلى جميع عوامل الخطر الرئيسية الخمسة المحصورة في التقرير والتي شملت: القيادة تحت تأثير الكحول، والسرعة، وعدم ارتداء الخوذة عند ركوب الدراجات النارية، وعدم ربط أحزمة الأمان، وتقييد حركة الأطفال في مقاعد السلامة.

وعن حالة السلامة على الطرق لعام 2013: دعم عقد العمل، الذي سبق وأن نشرته منظمة الصحة العالمية، دعا التقرير العالمي، إلى ضرورة  الإسراع بتعجيل وتيرة تغيير التشريعات، إذا ما أُرِيد أن يُخفّض بشكل كبير عدد الوفيات الناجمة عن حوادث تصادم المرور على الطرق.

وبالرجوع إلى سنة 2010، تمكن التقرير من حصر عدد الوفيات الناجمة عن حوادث تصادم المرور على الطرق، في جميع أنحاء العالم، في نسبة 1.24 مليون وفاة، وهو العدد نفسه تقريباً الذي سُجِّل في عام 2007.

وعن الفئات الأكثر عرضة لخطر الموت، جراء حوادث تصادم المرور على الطرق، اعتبر التقرير أن 59 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم ما  بين 15 و44 عاما، وخاصة الذكور بقنسبة 77 بالمائة. في حين يستأثر المشاة وراكبو الدراجات بنسبة 27 بالمائة من مجموع الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، الشيء الذي أرجعه التقرير في بعض البلدان التي بلغت نسبتها 75 بالمائة، إلى إهمال احتياجات مستخدمي الطرق في سياسات النقل الحالية، التي تفضل وسائط النقل المزوّدة بمحرك.

وإضافة إلى عوامل الخطر الخمسة السابقة، فإن التقرير زاد بعض النقط المتعلقة بمعايير أمان المركبات؛ وعمليات فحص البنية التحتية للطرق؛ والسياسات المتعلقة بالمشي وركوب الدراجات؛ والجوانب المتعلقة بنظم الرعاية السابقة للإحالة إلى المستشفى.

ويشار إلى أن المعلومات وملحق الإحصاءات التي عرضها التقرير العالمي حول حالة السلامة على الطرق لعام 2013، مستمدة من 182 بلداً تستأثر بنسبة 99 بالمائة تقريباً من سكان العالم أو بنحو 6.8 بلايين نسمة من السكان، من خلال تطبيقه لمنهجية موحدة تمكّن من إجراء مقارنات بين البلدان.

فاطمة الزهراء

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق