ذ/ عبد السلام اجميلي

 من علماء القرويين

خا تـمــــــة:

ينتج من حلقات هذا العرض أن المذهب المالكي متضمن لكثير من المعاملات المالية التي اقتضاها الاستحسان الشرعي، لأنه معدود من الأدلة الإجمالية عند علماء أصول الفقه، ومن المعلوم عندهم أن الأدلة الإجمالية للفقه متعددة ومنها: المصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب، وكل واحد من هذه الأدلة يعتمده الفقهاء في الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية للمعاملات المالية التي ظهرت في أوقاتهم.

ذلك لأنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أية معاملة مالية حتى يعلم حكم الله فيها قال الفقيه المالكي بن عاشر المغربي:

ويوقف الأمور حتى يعلما                ما الله فيهن بما قد حكما

ومعرفة الأحكام المذكورة تكون من الكتاب ومن السنة قال تعالى: “فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر“، أي ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

والرجوع إلى هذين الأصلين الأساسيين يكون بواسطة التعمق في علوم كثيرة وأعظمها علم أصول الفقه، فبواسطة قواعد هذا العلم يستطيع المتبحر فيها أن يعرف الحكم الشرعي لكل معاملة مالية مستجدة، يعرفه إما من منطوق آية قرآنية أو حديث نبوي، وإما من مفهومه كان هذا المفهوم مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، وكذلك يرجع إلى الأدلة الإجمالية الأخرى للوصول منها إلى معرفة أحكام المعاملات المالية.

ولأجله فكل معاملة مالية مستجدة لا نقدم عليها شرعا حتى نعلم حكمها بواسطة العلوم الشرعية التي هي الطريق الوحيد لمعرفتها، وهكذا فعل فقهاء المذهب المالكي بالنسبة إلى المعاملات المالية المتداولة بين الناس، فصنفوا هذه المعاملات في أنواع متميزة ودرسوا فروع كل نوع منها دراسة شرعية أصولية، ومنها الشفعة والمساقاة والمغارسة والاستصناع والضمان والرهن والشركة بأنواعها، واعتمدوا فيها الاستحسانات الفقهية التي أسسها الفقهاء المتقدمون فجاءت مطابقة لمقتضيات العصور محافظة على مصالحهم الشرعية ومبتعدة عن كل ما يمسها في التنمية المالية والمعاملة الإسلامية.

ومن هنا نعلم القيمة الشرعية والاجتماعية والاقتصادية لهذه المعاملات المالية التي تتحقق بها التنمية المنشودة.