الرابطة المحمدية للعلماء

الاقتصاد الأخضر

تميزت الدورة ال13 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت اليوم الخميس بالرباط بالمصادقة بالإجماع على تقرير حول “الاقتصاد الأخضر .. فرص خلق الثروة وتوفير فرص الشغل”.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن اعتبار السياق الوطني سياقا مناسبا للدخول في الاقتصاد الأخضر وذلك بالنظر إلى أهمية المبادرات التي أطلقت حتى اليوم في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة في إستراتيجية تعبئة الموارد المائية والحفاظ على البيئة والغابات وتنمية الطاقات المتجددة.

وأكد التقرير أن هذه المبادرات تساهم في تلبية الحاجيات السوسيو- اقتصادية والبيئية الملحة والتي تهم أساسا التقليص من استيراد الطاقات الاحفورية وعقلنة استهلاك الطاقة والتخفيف من التدهور البيئي بالمغرب.

وأضافت الوثيقة أن وضع اقتصاد أخضر أملته أيضا الأزمة الاقتصادية العالمية والأزمة الطاقية وارتفاع أسعار الطاقات الاحفورية المستوردة والقناعة القوية بضرورة وضع نموذج للتنمية المستدامة ترتكز على تغير سلوكات المواطن والمستهلك وعادات السوق.

كما أكد التقرير أن دراسة التجارب العالمية أظهرت بأن مفهوم الاقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانيات للنمو المستدام وخلق فرص للشغل أكثر أهمية من النموذج التنموي التقليدي.

وسجل التقرير أن المغرب قام بتطوير برامج قطاعية خضراء دون وضع إستراتيجية شاملة للاقتصاد الأخضر مضيفا أن إدماج مختلف البرامج الخضراء على الصعيد الجهوي والمحلي لم يتم تطويرها بالشكل الكافي.

وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات الأفقية المرتبطة بالانتقال الناجح إلى الاقتصاد الأخضر والإمكانيات المتعلقة بخلق الثروة وفرص الشغل في أربع قطاعات أساسية للاقتصاد الأخضر تهم قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وقطاع التطهير السائل وتصفية المياه العادمة.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شكيب بنموسى خلال هذه الدورة أن برنامج المجلس برسم سنة 2012 يعد برنامجا طموحا ينطلق من تطلعات وحاجيات المواطن مشيرا إلى أن التقارير التي أعدها المجلس ليست دراسات أكاديمية ولكنها وجهات نظر ومقترحات تساعد الحكومة والبرلمان على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف السيد بنموسى أن بعض تقارير المجلس تم أخذها بعين الاعتبار في حين أن البعض الأخر ما يزال في طور النقاش مشيرا إلى أن المجلس سينظم في 23 أبريل المقبل يوما دراسيا بمقر مجلس المستشارين سيشكل مناسبة لتقديم الميثاق الاجتماعي.

وتميزت الدورة ال13 للمجلس أيضا بالمصادقة على المذكرات التأطيرية وعلى مواضيع اقترحتها لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتهم “النظام الجبائي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي” و”الصفقات العمومية : رافعة إستراتيجية للتنمية” و”الوقاية والمعالجة السلمية لنزاعات الشغل” و”احترام الحقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة” و”الجهوية المتقدمة وتدبير الموارد البشرية” و”الولوج إلى المعلومة”.

يشار إلى أن الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ستخصص للوقاية والتسوية السلمية للنزاعات الاجتماعية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق