افتتح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الاثنين بالرباط، دورته العادية الثانية بجدول أعمال يتمحور حول التداول في مشروع التقرير التحليلي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013 . 

كما سيتم خلال هذه الدورة ،التي ستتواصل على مدى يومين ، تدارس عروض وزراء التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والأوقاف والشؤون الإسلامية، حول الرؤية المستقبلية لهذه القطاعات لمشاريع الإصلاحات المرتقبة على المدى القريب والمتوسط. 

وأكد رئيس المجلس السيد عمر عزيمان، في الكلمة الافتتاحية للدورة، الأهمية الحاسمة للتقرير التحليلي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يهدف إلى التحليل النقدي لتطبيق الميثاق، باعتباره يقع في قلب الرهانات الكبرى لإشكالية إصلاح التربية والتكوين. 

وأَضاف أن من شأن هذا التقييم أن يمكن من تحليل العوامل التي شكلت معيقات مباشرة أو غير مباشرة أمام تطبيق الإصلاحات التي جاء بها الميثاق، وذلك من خلال تخصيص جزئه الأخير لسبل التفكير في مداخل الإصلاح وبشكل أدق في المكتسبات المحرزة والتحديات والرهانات المطروحة. 

من جهة أخرى، اعتبر السيد عزيمان أن تدارس الرؤية الحكومية للآفاق المستقبلية للمنظومة التربوية الوطنية على المدى القريب والمتوسط تجلي الارتباط الواضح بين التقييم والاستشراف كمحورين أساسيين في جدول الأعمال، مبرزا أن هذا “التمرين الديمقراطي بامتياز” سيدشن دينامية لتعاون ضروري وواعد بين المجلس والسلطة التنفيذية. 

وأشار إلى أن أشغال الدورة الثانية ستنتهي إلى تحديد التوجهات الضرورية لعمل اللجان الدائمة للتمكن من الإسهام بشكل التقائي في إعداد تقرير استراتيجي يكون في مستوى الانتظارات والطموحات. 

وذكر السيد عزيمان أن أشغال هذه الدورة ستمكن أيضا من تغذية اللقاءات الجهوية التي سينظمها المجلس في غضون شهر أكتوبر المقبل، والتي ستشكل فضاءات تنطلق من تقاسم التشخيص مع الفاعلين التربويين وشركاء المدرسة والقوى الحية، بهدف استخلاص اقتراحات وأفكار الفعاليات المشاركة حول مداخل النهوض بالمدرسة المغربية وتأهيلها المستمر والرفع من جودة أدائها في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي. 

ويتضمن جدول أعمال الدورة الثانية أيضا توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وكل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.