جرى٬ أخيرا بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب الصرف والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تروم تعزيز الشفافية والنهوض بمبادئ الحكامة الجيدة.

وتتوخى هذه الاتفاقية التي وقعها٬ مدير مكتب الصرف، جواد حمري ورئيس المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبو درار، المساهمة في تبادل الخبرات بين المؤسستين وإقامة تعاون منتظم ومهيكل٬ بهدف تعزيز الشفافية ومبادئ الحكامة الجديدة المنصوص عليها في الدستور الجديد.

وكان مكتب الصرف قد أوصى، في تقرير أنشطته لسنة 2009، بمجموعة من المحاور الاستراتيجية القمينة بمحاربة الرشوة عبر شراكات موضوعية والتوقيع على اتفاقيات وطنية.

وبموجب هذه الاتفاقية يلتزم مكتب الصرف والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بإنجاز دراسات وتحاليل لبلورة خريطة لمخاطر الرشوة وبرمجة تداريب حول النهوض بمبادئ الحكامة الجيدة وحماية الأموال العمومية.

وبموجب هذه الشراكة يتعين على الهيئتين السهر على التحسيس بقيم الشفافية والنزاهة٬ عبر المشاركة في اللقاءات والندوات والورشات.

كما تنص الاتفاقية على أن يطلع الجانبان بعضهما البعض بفرص التعاون الوطنية والدولية والقيام بأنشطة مشتركة٬ ولاسيما في ما يتعلق بتعزيز قدرات ودعم المؤسسات في مجال مكافحة الرشوة والفساد.