إفادة أبي إسحاق الشاطبي في الوقف على قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد فهذه إفادة من كرائم إفادات الإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الطريف «الإفادات والإنشادات»، تضمنت ترجيح الوقف على قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله) والابتداء بقوله سبحانه: ( والراسخون في العلم يقولون ءامنا به..)[آل عمران:7]
فللإفادة وكيد الصلة بعلم القراءات الذي يتسامى زلفا لسني متعلقه؛ إذ لا يرتاب متعقل أو راوية في أن علم القراءات لكمال صلته بكتاب الله العظيم حرفا وكلمة وكلما أزكى العلوم وأجزلها، وأولاها بالنظر والمدارسة؛ لما صح أن المتهمم به رواية ودراية قد أدرج بين جنبيه خيرية مأثورة عن خير الرسل في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿خيركم من تعلم القرآن وعلمه﴾([1])
تهمم لا يخرج عما سطره النبهة الأعلام من علوم سبعة لطالب القراءات، موزعة على علوم: الإسناد والعربية، والتجويد والعد والرسم، وعلم الابتداء والختم، وسابعها فن الوقف والابتداء، الذي يشدد على القارئ في إحسانه، والعناية بضروبه؛ إذ به يتبدى للسامع فوائد كتاب الله الوافرة، ومعانيه الفائقة، وتتجلى للمنتجع مقاصده الباهرة، ومناحيه الرائقة؛ ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال في تأويل قوله تعالى:﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: 4]، قال: «الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف»([2]).
ذلك أنه ـ كما قال الإمام الهذلي في كتابه الكامل ـ :«حلية التلاوة، وزينة القراءة، وبلاغ التالي، وفهم المستمع، وفخر العالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين، والنقيضين المتنافيين، والحكمين المتغايرين»([3]). فلا غضاضة في حفاوة النظار به على تضارب مذاهبهم، وتباين مآخذهم؛ تفصيلا لمجمل، أو تأويلا لمشكِل؛ تقويةً لرأي، أو نصرةً لمذهب.
ومن ثم ـ إذ كثر المدعى، ورخي الزمام، فاتسع النطاق ـ كانت الشريطةُ في تقريره للعالم النحرير المثفن للغة وعلومها، المتقن لأساليب الخطاب وطرائقه، قال ابن مجاهد رحمه الله: «لا يقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءة، عالم بالتفسير، عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن»([4])؛ إذ كانت الأساس في التفهم، والمناط في الانتزاع، فبدونها لا ينتهض للقارئ أفنانه، ولا يستد له في التلاوة مقاطعه وفواصله، كما تكل مدارك النظار عن درك الخطاب ومداليله؛ فهي ثاني الشرطين لمن رام يفاع رتبة الاجتهاد، والانفصال عن مدحضة التقليد، قال الشاطبي رحمه الله: « إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها»([5])
وكذلك هي درجة الاجتهاد في الوقوف متوقفة على مرسوم أبي إسحاق، المتفق عليه من قبل الحذاق؛ كيما تصير الوقوف قرائن قال تفضي إلى بيان مجمل، أو تقضي بتخصيص عموم، أو ترشد إلى تقييد مطلق، أو تعين على نص ظاهر أو تأويله، وظهيرها في سبيل ذلك علوم اللغة أدبا ونحوا، صرفا وبلاغة: في ضوئها تتقرر الوقوف، ومن خلال هذه تستد المداليل والأحكام، في علاقة جدلية متضافرة، تكلأها ضمائم تشد من أزرها، وتقوي من عودها، ومن أبين الأمثلة ما تضمنته هذه الإفادة من النظر في وقوف آية المتشابه: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون ءامنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألبـب)
فقد اختلف في شأنها واوها من قوله تعالى: (والرسخون) بين أن تكون للابتداء، فيكون المعنى: الله يعلم تأويل المتشابه، والراسخون في العلم لا يعلمون، بل يسلمون ويصدقون، أو للعطف فيتقرر المعنى على الإتباع هكذا: «الله يعلم تأويله، وأهل العلم الراسخون فيه يعلمون تفسيره»، وهو الوجه عند الزمخشري وأضرابه، قال رحمه الله:(وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) «أي: لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله، وعباده الذين رسخوا في العلم، أي: ثبتوا فيه وتمكنوا، وعضوا فيه بضرس قاطع»([6])، ويعضد مسلكه في التأويل أنه الأظهر إعرابا، والأوفق خطابا؛ لكونه يوافق ما ورد في شأن التنزيل: +تبيانا لكل شيء) [النحل:89]؛ والقول بالاستئناف يصادمه؛ إذ مقتضاه خلوه عن بيان المشكل، والمؤيد سنة بدليل الخطاب؛ لقوله ﷺ: (الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس) ([7])؛ فقد دل بالمخالف على أن القليل من الناس يعلمها، وهم العلماء، والمعنى بعد ذلك ظهير؛ إذ لو لم يكن الإيمان مع العلم، لم يكن للراسخين على العامة فضيلة؛ لأن الجميع يقولون: (آمنا به) ولو لم يكن معلوما؛ لأفضى ذلك إلى أن يتعبد بالشيء المجهول لا يعلم ما هو.([8])
وبمثل قول الزمخشري قال محمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس والقتبي وعلي بن سليمان، وقرأ مجاهد: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ويعلمون تأويله».
وفيه بحث؛ لأن آية التبيان لكل شيء من العام الذي أريد به الخصوص كقوله تعالى: (تدمر كل شيء بأمر ربها)[الأحقاف: 24]، وحديث النعمان بن بشير محمول على الأحكام الشرعية؛ لكونها مناط الحلال والحرام، على أن دليل الخطاب لا يقوى على المراجحة؛ لضعفه عند الجلة، ومزية العلماء منسحبة على القول بالاستئناف على حد قوله سبحانه: (إنما يخشى الله من عباده العلمـؤا) [فاطر:28]، ولا يلزم التعبد بالمجهول كما لم يلزم في إيماننا بالملائكة وسواهم من الغيبيات؛ إذ التسليم أسمى درجات التأله والخضوع.
والحاصل أن الآية من الظواهر التي لا يقطع فيها برأي، وإن اتجه القول بالائتناف؛ لكونه الأشهر وقول الأكثر والسلف والأسلم، قال الأشموني رحمه الله:«.. (إلا الله) وقف السلف، وهو أسلم؛ لأنه لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل منفصل، ووقف الخلف على ( والراسخون في العلم)، ومذهبهم أعلم، أي: أحوج إلى مزيد علم؛ لأنهم أيدوا بنور من الله؛ لتأويل المتشابه بما يليق بجلاله، والتأويل المعين لا يتعين؛ لأن من المتشابه ما يمكن الوقوف عليه، ومنه ما لا يمكن.«([9])
فعلى وقف الخلف: (والراسخون في العلم) يكون قوله تعالى: (يقولون ءامنا) مستأنفًا.([10]) ويجوز وصله به، والوقف على (آمنا به) فتكون جملة (يقولون) في موضع الحال من (والراسخون)، أي: «قائلين آمنا به»([11]). وعلى وقف السلف مبتدأ وخبر، أعني: «والراسخون ..يقولون»، ويجوز كونه فاعلا بمضمر دل عليه «يقولون» بعده ـ كما سيأتي ـ.
وبينهما «تضاد ومراقبة، فإن وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر»([12]) فوجب المصير إلى أحدهما فقها وقراءة وإقراء، والمتجه ـ كما سلف ـ الاستئناف؛ لما سبق، ولأنه تآزر على رجحانه الخبر والنحو والبلاغة والمقرأ:
فقد ثبت أن هذا قول الأكثر، قال أبو جعفر في القطع والائتناف([13]):«فممن روينا عنه أنه قال (وما يعلم تأويله إلا الله) تام، وما بعده منقطع منه: نيف وعشرون رجلا من الصحابة والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة..» وهو مذهب الإمام مالك حكى عنه أشهب أنه قال: (وما يعلم تأويله إلا الله) ثم ابتدأ «والراسخون في العلم يقولون آمنا به ولا يعلمون تأويله».
وظاهرته المقارئ، فقد قرأ عبد الله بن مسعود: «إن تأويله إلا عند الله والراسخون يقولون»، وقرأ أبي وابن عباس: «ويقول الراسخون في العلم»([14])
وهو الوجه نحوا؛ إذ قال الفراء في المعاني: «ثم قال: (وما يعلم تأويله إلا الله). ثم استأنف: (والراسخون) فرفعهم بـ (يقولون) لا بإتباعهم إعراب (الله)..» ([15])، ويؤيده أن قوله: «والراسخون» في موضع «وأما»، وهي لا تكاد تجيء في القرآن حتى تثنى وتثلث، كقوله: +أما السفينة) و(وأما الغلام) و(وأما الجدار) [الكهف79،80،82]، و (فأما اليتيم فلا تقهر) و(وأما السائل فلا تنهر) [الضحى: 9،10:]، وهنا قال: (فأما الذين في قلوبهم زيغ)، ولم يقل بعده، «وأما»، فدل على أن «والراسخون» مستأنف منقطع عن الكلام قبله.([16])
وعلى فرضه فمن خصائص العطف بالواو عطف «عامل محذوف قد بقي معموله على عامل ظاهر، ومنه قوله تعالى: (فأجمعوا أمركم وشركاءكم) فقوله: «وشركاءكم» لا يصح عطفه على «أمركم»؛ إذ يلزم منه التشريك في العامل الذي هو «أجمعوا» وأنت لا تقول: «أجمعوا شركاءكم»، على «أفعل» وإنما يقال: «اجمعوا»، ثلاثيًا، و«أجمع» مخصوص بالأمر والكيد ونحوه، وإذا كان كذلك فلابد من تقدير ما يصح أن يكون عاملا في «الشركاء» وذلك «جمع» الثلاثي، فكأنه قال: «فأجمعوا أمركم، واجمعوا شركاءكم»، فصارت «الواو» إنما عطفت عاملا محذوفا قد بقي معموله على عامل ظاهر»، ومثله مسألتنا، وعامله دل عليه ما بعده، أعني: «يقولون».
«ومن ذلك أيضا على رأى سيبويه: «مررت بزيدٍ وعمرًا»، لا يمكن أن يكون «عمرو» معطوفا على موضع «زيد»؛ لأنه لا يمكن أن ينفصل الجار عنه فتقول: «مررت زيدًا وعمرًا».. لأن صحة العطف على الموضع متوقفة على صحة إظهار الموضع، فإنما صح: «مررت بزيدٍ وعمرًا»، على إضمار فعل، وذلك الفعل معطوف على «مررت» فدخل تحت ضابطه».([17])
والغرض أن عطف النسق نوعان: عطف مفردات فلا بد فيه من التشريك في العامل، فيلزم التشريك في المعنى، وليس ذلك بلازم في عطف الجمل([18])؛ وهو ما أومأ إليه من رجح الائتناف من جهة أن الله تعالى حكى عن الراسخين أنهم يقولون «ءامنا به» ولم يقولوا «علمنا به»؛ ولذلك قال القاضي أبو يعلى بعده: «وإذا كان كذلك لم يقتض العطف المشاركة في العلم، وجرى هذا مجرى قول القائل: «ما يعلم ما في هذا البيت إلا زيد، وعمرو يقول آمنا به»، ومعناه: أنه مصدق له، ولا يقتضي مشاركته في العلم بما في البيت، كذلك ههنا»([19]).
فالحاصل أنه ـ على فرض ظاهر العطف ـ لا يقتضي التشريك في العلم، كما لم يقتضه في المثال، وشاهده ظاهر المغايرة نظما، المفضي إلى المغايرة معنى، لما تقرر أنه ورد في حق الباري «وما يعلم»، وفي شأن الراسخين «يقولون» وهو عين مستند الطيبي في حاشيته على الكشاف، حيث قال: «وقلت: في قوله: «محتملا» إغفال للنظم؛ إذ ليس للاحتمال مجال؛ لأن الآية من باب الجمع والتقسيم والتفريق»([20]) وهو ما تلقفه شيخ الشاطبي في هذه الإفادة التي قدمنا لها بما ترى:
قال الشاطبي رحمه الله: «حدثنا الأستاذ القاضي أبو عبد الله المقري([21]) رحمه الله قال: رأيت لبعض من ألف على كتاب الكشاف للزمخشري فائدة لم أرها لغيره في قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم﴾ إذ الناس مختلفون في هذا الموضع اختلافاً كثيراً:
فقال قوم: الراسخون في العلم يعلمون تأويله، والوقوف عند قوله: ﴿والراسخون في العلم ﴾.
وقال قوم: إن الراسخين لا يعلمون تأويله، وإنما يوقف على قوله: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله)
فقال هذا القائل: إن الآية من باب الجمع والتفريق والتقسيم من أنواع البيان([22])، وذلك أن قوله تعالى: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب ﴾ جمع، وقوله : ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات ﴾ تفريق، وقوله: ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ ﴾ إلى قوله: ﴿وابتغاء تأويله﴾ أحد طرفي التقسيم، وقوله : ﴿والراسخون في العلم ﴾ الطرف الثاني، وتقديره: وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، وجاء قوله تعالى:﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ اعتراضاً بين طرفي التقسيم.
قال: وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وإنا منا المسلمون ﴾ الآية([23])، فقوله: ﴿وإنا﴾ جمع، وقوله: ﴿منا المسلمون ومنا القاسطون﴾ تفريق، وقوله تعالى: ﴿فمن أسلم﴾ ﴿وأما القاسطون﴾ تقسيم. وهو من بديع التفسير.
قلت: ومثله أيضاً قوله تعالى: ﴿يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ﴾ إلى آخر الآيات([24]).
ن الإفادات والإنشادات لأبي إسحاق الشاطبي :145-146
([1]) البخاري كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
([2]) أثر سائر، ن مثلا النشر لابن الجزري:1/225.
([3]) الكامل للإمام الهذلي:
([4]) القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس:18
([5]) الموافقات للشاطبي:5/41
([6]) الكشاف:338.
([7]) البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ومسلم في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات
([8]) ن العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى:2/691.
([9]) ن منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني:1/127.
([10]) ن القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس:126.
([11]) ن منار الهدى:1/127.
([12]) ن منار الهدى:1/127.
([13]) القطع والائتناف: 126.
([14]) ن القطع والائتناف:126.
([15]) ن معاني القرآن للفراء:1/191.
([16]) ن منار الهدى:1/127.
([17]) ن المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية لأبي إسحاق الشاطبي:5/167.
([18]) ن المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية لأبي إسحاق الشاطبي:3/184. وبعد، فقد انتبهت بعد الانتهاء من تحرير هذه الإفادة إلى تعليق لمحقق الإفادات الدكتور أبي الأجفان:«قال شمس الدين الراعي: سأل..»الخ، فهرعت إلى أجوبة الراعي لعلي أظفر بشيء يسعف ما حرر هـهنا، فإذا فيها: «سأل بعض الفضلاء عن قوله تعالى: (والراسخون في العلم)هل هو من عطف الجمل أو من عطف المفردات…»، ثم اكتفى في الجواب بإعراب أبي البقاء، وهذه الإفادة التي نقدم لها. ن الأجوبة المرضية عن الأسئلة النحوية لأبي عبد الله الراعي: 188 المسألة34
([19]) ن العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى:2/691.
([20]) ن حاشية الطيبي على الكشاف:(4/27) المسماة: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي: (تـ743 هـ)
([21]) المقري (تـ 758هـ): محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن القرشي التلمساني الشهير بـ«المقري»: بفتح الميم وتشديد القاف المفتوحة: قرية من قرى بلاد التراب من أفريقية سكنها سلفه، ثم تحولوا لتلمسان، وبها ولد ونشأ وأقرأ وقرأ، وقيل: بفتح الميم وسكون القاف، قاضي السلطان أبي عنان، معلوم القدر، مشهور الذكر، ممن وصل إلى الاجتهاد المذهبي ودرجة التخيير والتزييف بين الأقوال، من تلاميذه أبو إسحاق الشاطبي، والأستاذ القيجاطي، ولسان الدين ابن الخطيب وابن خلدون وسواهم.. ن تاريخ ابن خلدون:7/534، ونيل الابتهاج:420.
([22]) ن مثلا عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لابن السبكي: 2/254 وحكى إنكار ما زعمه الطيبي في الآية من التقسيم الحاصر، قال رحمه الله: «وقد جعل الطيبى من التقسيم الحاصر قوله تعالى: +هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) وأنكره شارح البزدوى نظراً إلى أنه ليس معه حصر، وادعى الطيبى التقسيم الحاصر فى: (فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد) الآية، وفيه نظر، لما سبق، بخلاف: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور..) اهـ، قلت: وفيه نظر بالخنثى، على تفصيل في ذلك.
([23]) قال تعالى: (وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.)[الجن:14،15].
([24]) [هود:106إلى108] وتفصيل هذه الشواهد منثور في تلخيص المفتاح وشروحه فلا نطيل به. ن «عروس الأفراح..» الآنف الذكر .
