أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا٬ برنامجا جديدا لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في المغرب.

ومن شأن هذا البرنامج، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن يمكن من تقوية دورها في تعزيز الإصلاحات الديمقراطية في البلاد ويساهم في جعلها “شريكة أكثر قوة” في “تنفيذ وتتبع الإصلاحات والسياسات العمومية”.

وسيتم تمويل هذا البرنامج من خلال آلية “تسهيلات للمجتمع المدني”٬ التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في شتنبر 2011، والتي تنص على توفير 22 مليون أورو للبلدان المعنية بسياسة الجوار الأوروبي٬ منها 1.2 مليون أورو (13.2 مليون درهم) للمكون المغربي.

وقال روبرت جوي، السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب٬ خلال ندوة استغرقت يومين، وخصصت لتبادل وجهات النظر مع منظمات المجتمع المدني الشريكة للاتحاد الأوروبي في المملكة “إنها فرصة كبيرة اليوم لإطلاق أداة جديدة٬ من أهم الأدوات٬ لفائدة الجوار الأوروبي٬ وتتمثل في برنامج تسهيلات للمجتمع المدني، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي٬ فإن منظمات المجتمع المدني لا تعتبر مجرد مستفيد أو منفذ لمشاريع٬ بل تعتبر فاعلة في التنمية”.

وأوضح أن “برنامج تسهيلات للمجتمع المدني يهدف إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني، في إطار سياسة الجوار من أجل المساهمة في جعل المنظمات شريكة قوية للاتحاد الأوروبي ولسلطات البلدان الشريكة في تحديد وتنفيذ وتتبع الإصلاحات والسياسات العمومية”.

وسيمكن برنامج تسهيلات المجتمع المدني المغربي من تعزيز قدراته التقنية والعملية في مجال التتبع والتقييم وتوسيع فضاءات الحوار بين منظمات المجتمع المدني وبعثة الاتحاد الأوروبي والسلطات العمومية، كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى التواصل والعمل المشترك لمنظمات المجتمع المدني.

كما سيساهم هذا البرنامج في الرفع من مستوى التبادل وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة بين منظمات المجتمع المدني ومن بلورة استراتيجية للتواصل، بشأن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني في المغرب٬ حيث تغطي المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي مجموعة متنوعة من المجالات٬ خاصة التربية والإعاقة والطفولة والشباب في وضعية هشة والمرأة القروية والتنمية والهجرة.

وبالنسبة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي٬ فإن هذا البرنامج “يكتسي أهمية كبرى”، في ما يتعلق بتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني٬ لكنه ليس سوى مبادرة ضمن مبادرات عدة تم إطلاقها في المملكة، وفقا للدستور الجديد.

وكان المغرب أطلق الشهر الماضي “الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة”٬ الذي يسعى إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية٬ ووضع ميثاق وطني في هذا المجال وتوسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني في تنفيذ وتقييم السياسات العمومية.