الرابطة المحمدية للعلماء

أوغلو يدين عمليات تجدد قمع مسلمي الروهينجيا في ميانمار

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، بشدة في بيان صدر أخيرا في جدة، تجدد القمع وانتهاك حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجيا في ميانمار منذ يونيو الماضي في أحداث ذهب ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء الذين تعرضت بيوتهم ومساجدهم للحرق وأجبروا على مغادرة وطنهم، وأضاف أن مواطني ميانمار من مسلمي الروهينجيا يتعرضون على مدى العقود الثلاثة الماضية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها قوات أمن ميانمار، وشملت التطهير العرقي والتقتيل والاغتصاب والتهجير.

وقال إحسان أوغلو إن إعادة إحلال الديمقراطية في ميانمار جعل المجتمع الدولي يستبشر خيرا بانتهاء القمع الذي يتعرض له المواطنون من مسلمي الروهينجيا، وبأن هؤلاء سيتمتعون بحقوق وفرص متساوية مع باقي مواطني ميانمار، إلا أن تجدد العنف ضد مسلمي الروهينجيا في الثالث من يونيو 2012 يثير قلقا كبيرا لدى المنظمة. وأضاف أنه في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة الجهود لحل المسألة بالطرق السلمية، تحس المنظمة بالصدمة من جراء التصريحات المؤسفة لرئيس ميانمار، تين سين الذي ينكر على مسلمي الروهينجا حقهم في المواطنة، مشددا على أن ميانمار، باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة وفي رابطة الآسيان، مطالبة بالالتزام بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة، في تعاملها مع مواطنيها.

وأشار إحسان أوغلو إلى إعلان الأمم المتحدة الذي ينص على أن الروهينجيا إحدى الأقليات العرقية والدينية واللغوية في غرب بورما، وما تظهره الحقائق التاريخية من أن الروهينجيا كانوا موجودين على أرض ميانمار قبل قرون من مجيء البريطانيين وبعد رحيلهم، وقبل قيام دولة بورما، وهو أمر كان واضحاً قبل تشكيل دولة ميانمار الحالية.

وأعرب البروفيسور إحسان أوغلو عن أمله في أن تستجيب حكومة ميانمار لانشغالات المجتمع الدولي بطريقة إيجابية وبـنّـاءة، حتى يكون بمقدور جميع مواطنيها من مسلمي الروهينجيا العودة إلى وطنهم على نحو يحفظ شرفهم وكرامتهم ويضمن سلامتهم، وقال الأمين العام إن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ينص على مساعدة المنظمة للأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء بما يحفظ كرامتها وهويتها الثقافية والدينية، كما أعرب في نفس السياق عن عزم المنظمة إبقاء المسألة قيد نظرها والسعي لإدراجها في جدول أعمال الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، وهيئات حقوق الإنسان، ورابطة الآسيان، والاتحاد الأوروبي، وكذلك على الصعيد الثنائي مع حكومة ميانمار، من أجل إيجاد حل سلمي ودائم للقضية.

موقع منظمة التعاون الإسلامي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق