النظام المصرفي الإسلامي ودوره في التخفيف من مضاعفات الأزمة المالية العالمية

نشرت جريدة “الشرق” القطرية في عددها الصادر يوم 7 أكتوبر 2008 أن مؤسسات غربية وخبراء وكتاب ووسائل إعلام في أوروبا دعوا إلى الأخذ بالنظام المصرفي الإسلامي لإنقاذ الاقتصاد العالمي الذي عصفت به أزمة الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية وتكبدت بسببه المؤسسات المصرفية والأسواق في مختلف قارات العالم خسائر تصل إلى مئات البلايين من الدولارات. وأكدت تلك الجهات أهمية الرجوع إلى الشريعة الإسلامية كحل ناجع لوقف الاضطرابات والانهيارات التي تشهدها أسواق المال وضرورة البحث عن أخلاق تضبط المعاملات الاقتصادية من جراء تخبط النظام الرأسمالي الغربي الذي افتقد لكل القيم الأخلاقية في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وحسب موقع الجزيرة نت، فقد دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا، وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع سواء كانوا مسلمين وغير مسلمين. وأكد التقرير الصادر عن لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس أن هذا النظام المصرفي الذي يعيش ازدهارا واضحا قابل للتطبيق في فرنسا.

يشار إلى أن بريطانيا سبق لها أن أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف إسلامي فيها عام 2004. وفي ألمانيا اتخذت إجراءات من أجل السماح بنظام تداول الصكوك ونظام التكافل (التأمين). وبلغ حجم أنشطة المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار في نهاية عام 2007، بينما تبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن.