الرابطة المحمدية للعلماء

أرقام مهولة عن الإجهاض السري في البلدان النامية

أودت الممارسات الخطيرة التي تصاحب الإجهاض غير القانوني، العام الماضي، بحياة 47000 امرأة، خاصة في البلدان النامية.

وعالميا، تتزايد أرقام حالات الإجهاض غير القانوني، لا سيما في البلدان النامية، حيث (IVG) أو ما يعرف بالإنهاء الطوعي للحمل بطريقة غير شرعية، رغم إمكانية تفادي الوضع من خلال تعميم وسائل منع الحمل بين النساء.

ووفق دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية ومعهد (Guttmacher) غوت ماتشر نشرت الخميس الماضي في مجلة «the lancet»، فإن معدل الإجهاض في العالم ظل مستقرا ما بين السنوات 2003 و2008، بعدما تراجع بين عامي 1995 و 2003، خلاف ما كانت عليه نسبة الإجهاض “غير الصحي” التي ارتفعت من 44 ٪ في عام 1995 إلى 47 ٪ في عام 2003، لتصل إلى 49 ٪ سنة 2008.

وتسببت عمليات الإجهاض السري في 47000 حالة وفاة سنة 2008.  وفي هذا السياق أوضح معهد غوت ماتشر المتخصص في الإنجاب والجنس الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية  أن ” مجمل هذه الوفيات ترتكز بالدول النامية”. علاوة على ذلك، فإن حوالي 8.5 مليون امرأة، سنويا، في المناطق النامية، تعاني من مضاعفات الإجهاض، وبينهن ثلاثة ملايين لا يحصلون على الرعاية اللازمة.

وتعد القارة الإفريقية نقطة سوداء، بحيث لا تضم المنطقة سوى 17 ٪ من إناث العالم النامي القادرات على الإنجاب، إلا أنها تمثل نصف الوفيات الناجمة عن الإجهاض “غير الصحي”.

وتلاحظ الدراسة أن التشريعات المقيدة للإجهاض لا ترتبط بمعدلات الإجهاض المنخفضة، إذ تعتبر أفريقيا وأمريكا اللاتينية المنطقتين الأكثر “تقييدا” بحيث ترتفع فيهما معدلات الإجهاض بنسبة 29 و 32 لكل 1000 امرأة في طور الإنجاب. ويصل معدل حالات الإجهاض غير الصحي في القارتين، وهو الإجهاض الذي يتم تنفيذه من قبل أشخاص غير مؤهلين أو في أماكن لا تستوفي شروط النظافة الأساسية، إلى 95-97 ٪.

وتعتبر جيلدا سيدك ، الباحثة بمعهد غوت ماتشر والمشرفة على الدراسة، “أن الإجهاض إجراء طبي بسيط وآمن، من السهولة تجنب الوفيات والمضاعفات الناجمة عنه”

ويرى المختصون أن توفير فرص أفضل للحصول على وسائل منع الحمل لنساء البلدان الفقيرة، يمكن أن يعمل على تحسين الوضعية، وأيضا التكيف مع القوانين المقيدة للإجهاض.

وفي أوروبا الغربية، حيث الإجهاض قانوني، فإن معدل الإجهاض هو 12 فقط لكل 1000 حالة. وتشير الدراسة إلى الاختلافات الإقليمية الكبيرة في أوروبا، بحيث في الغرب والشمال تنخفض إلى (17 لكل 1000) ولكن في أوروبا الشرقية  هو أعلى بكثير (43 لكل 1000). ويرجع معهد “غوت ماتشر ” (Guttmacher) ” الفرق/الاختلاف إلى المستويات الضعيفة نسبيا لوسائل منع الحمل الحديثة في الشرق” .

أما على الصعيد العالمي، فإن الانخفاض في معدلات الإجهاض بين عامي 1995 و 2003 توقف سنة 2008، وذلك نتيجة للجمود في استخدام وسائل منع الحمل. وحسب جيلدا سيدك دائما فإنه “إذا لم يتم الإكثار من الاستثمار في نوعية خدمات تنظيم الأسرة، فإنه يمكننا أن نتوقع أن يبقى الوضع على ما هو عليه”.

ترجمة فاطمة الزهراء الحاتمي              
عن يومية “لوفيغارو” الفرنسية، عدد 19 يناير 2012.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق