د. خروز: المكتبة الوطنية مستعدة لإنجاز بحوث علمية بشراكة مع الجامعيين والفقهاء المتخصصين في الفقه الإسلامي

قال الدكتور إدريس خروز، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في حوار مباشر مع زوار موقع الرابطة المحمدية للعلماء صبيحة يوم الجمعة الماضي 21 نونبر 2008، إنه يرحب بكل أنواع التعاون العلمي والأكاديمي مع المؤسسات العلمية داخل المملكة، وذلك في إطار برامج علمية وثقافية وعروض مشتركة، مضيفا أن المكتبة يمكنها أن تساهم، عبر المخطوط وما يتعلق به من قضايا وإشكالات علمية ومنهجية، في إنجاز وإعداد البحوث العلمية بشراكة مع الجامعيين والفقهاء المتخصصين في الفقه الإسلامي على سبيل المثال.

وعن سؤال حول السرقات التي تتعرض لها المخطوطات بالمغرب، أجاب إدريس خروز، وهو أيضا أستاذ للتعليم العالي في العلوم الاقتصادية بكلية القانون بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، قائلا: “أنا على علم بجزء من هذه السلوكيات، وأن المكتبة الوطنية تحاول إنقاذ المخطوطات النفيسة وترقينها”، مشيرا إلى وجود برنامج تهدف إلى وضع قاعدة للمعلومات حول هذه النفائس التراثية لمحاربة عمليات نهبها التي تتم داخل سوق سوداء بالمغرب. وهي عمليات مكلفة جدا ـ يضيف ضيف الحوار الحي ـ وتقتضي توعية المسؤولين المحليين والمواطنين في جميع أنحاء المغرب بخطورة ما يقوم به البعض من استنزاف لتراث الأمة.

وتساءل أحد زوار موقع الرابطة أن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لا توفر للباحثين إمكانية تصوير المخطوطات في أقراص مضغوطة، وأن الأغنياء من هؤلاء، وهم أغلبهم من دول الخليج، يحظون بدعم وتفضيل من المكتبة، عكس الباحثين المغاربة الذين يعانون من التهميش والإقصاء لأسباب عديدة، فأجاب إدريس خروز بأن المكتبة الوطنية “حاربت وستحارب هجومات بعض الباحثين من خارج المغرب الذين يتوفرون على إمكانيات مالية كبيرة، وهي تحارب كل من يرغب في الحصول على المخطوط بالطرق غير المشروعة”.

ولا يمكن ـ يضيف مدير المكتبة ـ تسليم المخطوطات للقراء بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن عملية الرقمنة ستمكنهم من الاطلاع عليها تدريجيا عبر شبكة الانترنيت، كما يمكنهم التوفر على نسخة إلكترونية منها، مقابل أداء تكلفة رمزية يتطلبها هذا العمل.

وحول التحديات التي مازالت تواجه المكتبة الوطنية، قال مديرها إنه يجب أولا على القراء والباحثين أن يعتنوا بتجهيزات مكتبتهم وبكتبها ومطبوعاتها، وعدم تعريضها للضياع، أما التحدي الثاني، فهو أن المكتبة مازالت تحتاج إلى اقتناءات جديدة ومتطورة، وأن بعض عمليات المعالجة الإلكترونية تحتاج إلى تقنيين ومؤهلات لا يتوفر عليها في المغرب.