تقرير: سمية شكروني

 

 

 

نظمت جماعة سلا يوم الخميس 7 دجنبر 2017 بالقاعة الكبرى للجماعة بباب بوحاجة، لقاءها تشاوريا حول موضوع “محو الأمية : بين تعزيز كرامة المواطن ودعم التنمية المحلية” ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات الخميس التشاوري لسلا الذي تم إحداثه من طرف الجماعة بهدف تفعيل وترسيخ مبدأ الديموقراطية التشاركية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الفصل12 و13 من الوثيقة الدستورية.

في بداية اللقاء، أكد رئيس جماعة سلا السيد جامع المعتصم، على أن موضوع محاربة الأمية يكتسي أهمية بالغة وأساسية، نظرا لارتباطه، حسب رأيه، بظاهرة مجتمعية كانت ولا زالت  تشكل عقبة حقيقية أمام الجهود التي بذلها المغرب، مند الاستقلال، في مجال التنمية الشاملة واعتبر أن القضاء على هذه الآفة يتطلب انخراط جميع الفاعلين، خصوصا على المستوى المؤسساتي، من خلال تعزيز الجهود في مجال محاربة الأمية وتقوية الشراكات بين المعنيين بهدف تفعيل التوصيات المنبثقة عن أشغال المناظرة الوطنية حول محاربة الأمية، التي نظمت بقصر المؤتمرات بالصخيرات، يومي 13و14 من شهر أكتوبر 2017) تحت شعار ” القضاء على الأمية إنصاف والتزام وشراكة “، وذلك تزامنا مع مناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية، في إطار التعبئة من أجل تقوية الانخراط الوطني وتكثيف الجهود حول تقليص نسبة الأمية.

وفي هذا السياق، أشار المتدخل أن جماعة سلا منخرطة في هذا الورش، من خلال العمل على تقديم الدعم  للجمعيات النشيطة في هذا المجال، المتمثل في المنح المالية السنوية، إلى جانب المساهمة في توفير فضاءات مناسبة بمختلف المقاطعات، تتلقى فيها الفئات المستهدفة دروس محو الأمية ، مضيفا أن المجلس الجماعي يتوخى تعزيز الشراكة والتعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين بهذا القطاع من أجل توسيع قائمة المستفيدين من برامج محو الأمية وبالتالي تقليص نسبة الأمية بالمدينة.

من جانبه، ثمن السيد عبد السميع محمود، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، مبادرة إحداث الجماعة للخميس التشاوري، معتبرا إياها فرصة لفتح باب تواصل دائم ومستمر بين السلطات المحلية والجمعيات المجتمع المدني من أجل التغلب على هذه الظاهرة وتابع مدير الوكالة مداخلته من خلال تقديم إحصائيات حول معدل الأمية بالمغرب والذي وصل حسب الدراسات المنجزة حولها من طرف المندوبية السامية للتخطيط، إلى 32 بالمائة سنة 2014 ، مشيرا أن ظاهرة الأمية هي “ظاهرة قروية نسائية بامتياز”وأن محاربتها ليس ملفا قطاعيا ولكن تتطلب تدخل جميع الفاعلين. كما أضاف المتحدث في سياق حديثة أن سلا تعد من المدن التي تسجل نسبا منخفضة نسبيا للأمية مقارنة مع باقي مدن المغرب، حيث يصل معدلها بالجماعة 21.85 بالمائة و21.7 بالمائة على مستوى العمالة .

من جهة أخرى، قدم السيد عبد السميح حصيلة الانجازات التي قامت بها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية مشيرا أنها استطاعت تحقيق حصيلة انجازات ايجابية، وتتوخى تنسيق وتوحيد جهود جميع الفاعلين لتحقيق الهدف المسطر في الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، والمتمثل في تقليص نسبة الأمية إلى أقل من 20 في المائة سنة 2021، وأقل من 10 في المائة سنة 2026 ، مع إعطاء الأولوية للوسط القروي والنساء والشباب، والحرص على تعزيز أسس الحكامة الجيدة وتحسين جودة التعلمات والملاءمة بين العرض والطلب وفق مبادئ الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع.

وفي الورقة التي قدمتها السيدة فاطمة بوبكري، ممثلة اللجن التشاورية لمقاطعات جماعة سلا حول “رؤية المجتمع المدني لظاهرة الأمية بسلا وأية مساهمة في محاربتها؟”، ركزت المتدخلة، من خلال تشخيصها لوضعية الأمية بسلا، على أهم الأسباب التي ساهمت في تفشي هذه الظاهرة والتي لخصتها المتدخلة في غياب سياسة محلية لمحو الأمية وضعف الوسائل البيداغوجية والمناهج بالاضافة إلى ضعف التكوين المستمر للمؤطرين، وعدم تحفيز المنخرطين من خلال ربط محاربة الأمية بالتنمية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

كما شددت المتدخلة على ضرورة اعتماد اللامركزية بالنسبة للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ووضع استراتيجيات محلية لمحو الأمية وتطوير وتنويع وسائل التواصل، ووضع دليل خاص للمؤطرين مع ضمان استمرار الشراكة مع الجمعيات وتثمين التجارب الجمعوية المحلية الناجحة وخلق تنسيقية محلية لمحاربة الأمية بسلا.

كما خصص الجزء الثاني من هذا اللقاء التشاوري للإنصات لجمعيات المجتمع المدني المهتمة والناشطة في مجال محاربة الأمية باعتبارها شريك أساسي في عملية صنع السياسات العمومية. النقاش خلص إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي أجمعت في معظمها على ضرورة :

• إعادة النظر في مفهوم الأمية مع تجاوز التعريف التقليدي للأمية المتمثل في الأمية الأبجدية واللغوية والوظيفية ليشمل الأمية الثقافية والاجتماعية والدينية والسياسية والتكنولوجية.
• إحداث تنسيقية محلية لمحاربة الأمية بسلا
• إحداث لجن للتتبع وتقويم عمل الجمعيات الفاعلة في هذا المجال من خلال تشخيص طبيعتها وأنشطتها.
• انجاز دراسات ميدانية كيفية حول ظاهرة الأمية بهدف تطوير السياسات العمومية في مجال محاربة الأمية تعتمد على معطيات دقيقة ومحينة حول مستوى التعلمات وأثرها على قدرات المستفيدين. 

 

نشر بتاريخ: 13 / 12 / 2017