أثير مؤخرا نقاش بفرنسا حول قانون تم اقتراحه على مجلس الشيوخ سيتبناه لإقرار مبادئ العلمانية في حضانات الأطفال ومراكز مساعدة الأمهات.

ووصف المجلس الفرنسي للثقافة الإسلامية مشروع القانون الذي قدمته للمجلس النائبة فرانسواز لابورد، التى تمثل الأغلبية العنصرية في اليسار، بأنه انتهاك للحريات الشخصية.

وأكدت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، في تقرير إخباري سابق، أن المادة الثالثة من مشروع القانون هي التي أثارت غضب المسلمين الفرنسيين، بل إن ممثلي التيار اليساري وصفوها بأنها “شاذة”.

وأوضحت النائبة فرانسواز لابورد أن المشروع يسرى على مربيات الأطفال في المنازل ومنازل رعاية الأطفال، لأن العلمانية تتيح حصول أولياء الأمور على مربية محايدة دينيا.

وأشارت صحيفة ليبراسيون إلى انقسام الأغلبية البرلمانية حول مشروع القانون، خاصة المادة الثالثة من المشروع التي تمد مبادئ العلمانية إلى حياة الأطفال لكنها تنسحب على الحياة الخاصة للمواطن.

وأكد محمد موسوى، رئيس المجلس الفرنسي للثقافة الإسلامية، أن الحدود التي يقترحها مشروع القانون تنتهك حقوق  الحريات الشخصية المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي “هو غير مناسب”.

وأشار إلى أن مشروع القانون “يضغط على العاملين بالدولة أثناء ممارساتهم لأعمالهم، ويحدث الاقتراح تغييرا كبيرا في واحدة من أهم الأسس التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية وهو مبدأ العلمانية.

وأضاف موسوي أن القانون “يتناقض بوضوح مع الأهداف التي تنشدها النصوص الوطنية والعالمية التي تعالج قضايا حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وخلص موسوي إلى أن خطورة القانون على الحياة السياسية الفرنسية تكمن في تقديمه عشية أهم لقاء في تاريخ الانتخابات الرئاسية التي تؤثر على مستقبل فرنسا، لتزج بجدل حاد حول العلمانية والحريات الشخصية بما يضر بمصلحة الحياة السياسية الفرنسية.

نور الدين اليزيد ووكالات