أشاد رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، محمد يوسف المقريف، بالتجربة الدستورية في المغرب، وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة دولية نظمت أخيرا بطرابلس، في موضوع “الثوابت السياسية.. نحو دستور وطني متوازن”،   إن هذه التجربة “تعد من التجارب الناجحة والرائدة”.

وأضاف المقريف، أن ليبيا “منفتحة على التجربة الدستورية المغربية وعلى التجارب الأخرى”، مبرزا أن الفرصة سانحة أمام بلاده “لانتقاء الأفضل من بين التجارب الدستورية”، والاسترشاد بها في صياغة الدستور الليبي الجديد.

وأكد رئيس المؤتمر الوطني العام في هذا السياق٬ أن “عملية صياغة الدستور الليبي ستأخذ مسارها الصحيح وستتاح الفرصة لكل الأصوات والتعبيرات الليبية والشخصيات للمساهمة فيها”.

وأعلن أن المؤتمر يعتزم إطلاق حوار وطني قريبا٬ تسهم فيه كافة القوى السياسية وفئات واسعة من المجتمع الليبي، ويتم خلاله التداول في أبرز القضايا والتحديات، التي يواجهها البلد في الفترة الراهنة.

من جهة أخرى٬ ثمن المقريف تنظيم هذه الندوة الدولية التي يشارك فيها باحثان مغربيان (إدريس الفاسي الفهري، وسعيد الخمري)، معتبرا أنها وغيرها من اللقاءات المماثلة “تعد روافد تصب في تحقيق الهدف المنشود ألا وهو إثراء الحياة السياسية وتوسيع نطاق الحوار بخصوص الدستور المقبل، وإشراك كل الأطراف فيه، باعتباره شأنا يهم جميع المكونات ولا يقتصر على الهيئة التأسيسية التي سيتم انتخابها من قبل الشعب”.

وشدد المقريف على أن “الضمانة الحقيقية” لنجاح عمل الهيئة التأسيسية للدستور تتمثل في “وعي وإدراك المواطنين لأهمية ودقة المهمة المنوطة باللجنة، ومراعاتهم في اختيار أعضائها للشروط والخصائص التي تؤهلهم للاضطلاع بمهمتهم”.