صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال جمعه العام العادي ال47 المنعقد أمس الخميس بالرباط، على مشروع رأي حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة لتحقيق نمو شامل”.

ويكتسي هذا المشروع الذي كان موضوع إحالة على اللجنة الدائمة المكلفة بشؤون التكوين والشغل والسياسات القطاعية أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو الدعامة الثالثة لتحقيق اقتصاد متوازن وشامل.

واقترح المجلس، الذي استند في هذا الرأي على المعطيات المتاحة، وعلى الاصغاء لمختلف الجهات المعنية وتحليل الممارسات المحلية الجيدة والتجارب الأجنبية، العديد من التوصيات من اجل تنظيم أفضل للقطاع.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس على الخصوص بوضع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإنشاء هيئات إقليمية مكلفة بالنهوض ودعم تنمية هذا الصنف الاقتصادي في إطار الجهوية المتقدمة.

وأكد المجلس على أهمية وضع نظام وطني منصف للتجارة ووكالة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكلفة على الخصوص بمواكبة جميع المتدخلين في القطاع، وإعداد الإحصائيات ذات الصلة وإطلاق برامج للتدريب.

وفي ما يتعلق بتعزيز كفاءات الفاعلين، شدد المجلس على ضرورة إقامة أقطاب تنافسية اقليمية وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نظام التعليم والتكوين.

المجلس دعا أيضا إلى وضع إطار قانوني مخصص لتعاونيات المستخدمين والمؤسسات والمشاريع الاجتماعية وإلى وضع عقد نفعي اجتماعي والذي تمت التوصية به في الرأي المتعلق ب”تشغيل الشباب “.

وفي ما يتعلق بالتعاونيات، دعا المجلس لمواءمة قانون التعاونيات، مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل العدالة الضريبية بين التعاونيات وشركات القطاع الخاص، وإجراءات حل هذه التعاونيات وحماية إرثها المجتمعي والمشترك. كما شدد المجلس على ضرورة وضع ملصق “منتوج تضامني” لدعم التعاونيات المتخصصة في المنتوجات المحلية ونظام خاص بالحماية الاجتماعية للمنخرطين.

وحث المجلس ايضا على إدراك مفهوم المنفعة الاجتماعية للجمعيات وتصنيفها عبر فئات ملائمة وتسهيل حصولها على التمويل والتفاعل مع المؤسسات الحكومية في إطار عقود-برامج.

وتم خلال هذه الجمعية العامة، التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، اعتماد مشروع رأي حول مشروع القانون الإطار رقم 97 – 13 المتعلق بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتجديد هياكل المجلس.