دعا المؤتمرون إلى ضرورة تحديد مفهوم العنف الأسري، وقضية التورق المصرفي

تتواصل فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف في الشارقة، من خلال مناقشة مجموعة من القضايا المختلفة وحكم الشريعة الإسلامية فيها.

وقد تناول المؤتمر أمس الثلاثاء ثلاثة مواضيع؛ عن الصكوك الإسلامية “التوريق” وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، والتورق حقيقته وأنواعه “الفقهي المعروف والمصرفي المنظم”، والعنف في نطاق الأسرة، عبر أربع جلسات عمل، فيما أعد الأبحاث المقدمة حول هذه المحاور 38 عالمًا ومفكرًا إسلاميًّا.

وتعد البحوث المقدمة في المؤتمر والمتعلقة بالبنوك الإسلامية والضوابط الشرعية الواجبة، من الأهمية بمكان في ضوء بعض المنتجات، تلك التي تقدمها البنوك كالمضاربات وصناديق الاستثمار وعمليات التمويل وخلافها.

وقد دعا المؤتمرون إلى ضرورة تحديد مفهوم العنف الأسري، ومطالبة الحكومات بفرض عقوبات قاسية على من يرتكبونه، وأيضا يجب اتخاذ موقف حاسم في قضية التورق المصرفي، وقضايا البطاقات الجمركية، بحيث لا يجوز بيعها ما لم تكن هناك سيارات مقبوضة وموجودة بالفعل. كما عرف المؤتمر مناقشة مستفيضة ومعمقة لحرية التعبير عن الرأي، ضوابطها وأحكامها، ودور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية – أهميتها، شروطها، طريقة عملها، 19 من العلماء.

وتتمثل أهمية المؤتمر في إصدار قرارات وتوصيات وأحكام فقهية لكل ما يستجد من نوازل في المجتمع الإسلامي، متمنية أن تطبق هذه القرارات على الدول الإسلامية أفراداً وحكاماً.