أجمع مشاركون في يوم دراسي بالرباط حول “مغاربة العالم والمؤسسات” على أهمية تشجيع ودعم المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين في الخارج في الهيئات الاستشارية و السياسية.
    
وفي هذا الصدد أكد الباحثون  أن من حق هذه الفئة التي تساهم في بناء الوطن اقتصاديا واجتماعيا أن تكون لها تمثيلية سياسية تخول لها مشاركة فعالة، مضيفين أن هذا الموضوع يتميز بالراهنية وأصبحت له أبعاد أخرى بفضل دستور 2011 الذي تضمنت مقتضياته عدة مكتسبات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.

وأبرزوا أن جلالة الملك في خطابه التوجيهي بمناسبة عيد العرش جعل من القضايا الرئيسية التي على الحكومة أن تتحمل فيها المسؤولية أوضاع الجالية المغربية المقيمة في الخارج سواء في علاقتها مع القنصليات في الخارج أو مع الإدارة المركزية.

وأكد المشاركون أن من حق المغاربة المقيمين بالخارج مساءلة الحكومة بشأن تفعيل الدستور في ما يتعلق بمشاركتهم السياسية، مشيرين الى  أن مغاربة العالم واعون بأن مشاكلهم ليست مع القنصليات في الخارج فقط لكن مع القوانين والإجراءات، علما أن بعض النصوص لا تمكنهم من حل بعض المشاكل البسيطة التي لا تحتاج إلى اعتمادات مالية بل فقط إلى إرادة سياسية.

وعبر عن الاسف لكون الحكومة “لم تتمكن من تفعيل المكتسبات التي نص عليها الدستور” في مجال التعامل مع أفراد الجالية المغربية بالخارج.

وأعربوا عن الأسف لعدم وجود سياسة واضحة للهجرة، رغم أن نسبة المغاربة المقيمين بالخارج تقدر ب 13 في المئة ساكنة المغرب، مضيفا أن غياب اتمثيلية السياسية للمهاجرين يترتب عنه تراكم المشاكل اليومية التي يعرفها المهاجرون.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي ينظم للسنة الثالثة مواضيع تتمحور حول “مغاربة العالم بين الماضي والحاضر: أية استراتيجية” و”مغاربة العالم: مبادرات بين التنظيم والتكتل” و”ومغاربة العالم وسياسة القرب” و”مغاربة العالم وآليات التواصل: أية آفاق”.