الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى القضاء على العنف ضد النساء

يحتفل المغرب في خامس وعشرين نونبر من كل سنة، على غرار باقي بلدان العالم، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، مؤكدا بذلك انخراطه التام في هذه المعركة الطويلة، لحماية المرأة من أي ممارسات مهينة تؤثر سلبا على وضعها كمواطنة تتمتع بكامل الحقوق.

 وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة  قد اعتمدت في( 18 دجنبر 1979 )، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو CEDAW”، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في( 3 شتنبر 1981 ) كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدولة العشرون.

وهذه الاتفاقية “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” تعتبر ثمرة ثلاثين عاماً من الجهود والأعمال التي قام بها مركز المرأة في الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة ولنشر حقوقها. وهذه الاتفاقية كونها وضعت قضايا المرأة ضمن أهداف الأمم المتحدة وضمن أولوياتها، وأصبحت جزءاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتناولت التمييز بين حقوق الرجل والمرأة موضوعاً محدداً، وحاولت معالجته بعمق وبشمولية بهدف إحداث تغيير حقيقي في أوضاع المرأة، لذلك فقد اهتمت بوضع الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدول الأطراف للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الميادين.

  والمغرب، وعيا منه بضرورة القضاء على هذه الممارسات، وتعزيز الترسانة القانونية لمكافحة كل أشكال العنف بإشراك المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، اعتمد جملة من التدابير تشمل على الخصوص الميدان القانوني، وذلك بهدف ضمان حماية ناجعة لحقوق المرأة.

وينبغي التذكير في هذا الصدد بأحكام مدونة الأسرة التي تشكل بجلاء، خطوة متجددة في مجال توفير الحماية القانونية للمرأة.

وقد حظيت هذه المدونة بترحيب عدة هيئات ومنظمات حقوقية دولية، على اعتبار أن مقتضياتها تتماشى والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتضمن للمرأة المغربية حماية صلبة من خلال آليات عملية وموثوق بها.

وتم تعزيز هذه الخطوة الهامة بتعديل قانون الجنسية الذي يكفل حقوقا جديدة للمرأة، لاسيما ما يتعلق منها بالنسب، إلى جانب إحداث نظام للحصص “الكوطا”، لإعطاء دفعة قوية لتمثيلية المرأة في البرلمان وفي الجماعات المحلية.

وفي خضم هذه الإنجازات، يتم حاليا بلورة مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة، يستلهم مبادئه من تعاليم الإسلام السمحة، ومن قيم المجتمع المغربي والإنجازات التي حققها المغرب في مجال صون حقوق المرأة.

ويهدف المشروع إلى إعطاء تعريف دقيق للعنف ضد المرأة، وإدراج مواد زجرية في قانون العقوبات لمكافحة هذه الآفة، وإلغاء مواد أخرى، من قبيل تقديم المرأة لحجج لإثبات حالة العنف ضدها، خاصة غياب شهود.

وتوجد أيضا مبادرات أخرى تتمثل في وضع استراتيجية وطنية لتحقيق المساواة والإنصاف، وكذا البرنامج الوطني للتربية على المساواة بين الجنسين في المدارس الابتدائية، وأيضا إدراج بعد النوع في إعداد وتحليل الميزانية العامة للدولة.

أما على الصعيد الدولي فإن مناهضة العنف ضد النساء يحظى بالأولوية لدى المنظمات الدولية، ولاسيما الأمم المتحدة التي تسعى جاهدة إلى توعية المجتمع الدولي بضرورة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، في جميع أنحاء العالم.

ويمكن في هذا السياق التذكير بمصادقة الجمعية العمومية عام 1993، على الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد النساء، الذي اعتبر هذه الممارسة انتهاكا لحقوق الإنسان، وشكلا من أشكال التمييز ضد المرأة.

كما ينبغي التذكير ببرنامج العمل الذي اعتمد في بكين عام 1995 خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، والذي صنف العنف ضد المرأة في خانة المجالات ال12، التي ينبغي على الحكومات والمجتمع الدولي إيلائها اهتماما خاصا.

وكان الأمين العام الأممي بان كي مون قد أطلق في فبراير 2008 حملة دولية بعنوان “لنتحد جميعا لمناهضة العنف ضد المرأة”، تمتد إلى سنة 2015.

ودعت هذه الحملة الحكومات، والمجتمع المدني والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها، إلى توحيد جهودها للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، واصفا هذه الظاهرة ب”الوباء العالمي”.

وترتكز هذه الحملة على الإطار القانوني والسياسي الدولي القائم، وتستمد قوتها من هذا الزخم الهائل من المبادرات التي أطلقها العديد من شركاء هيئة الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية.

(و.م.ع بتصرف)