قال عبد القاهر البغدادي:
« الكرامية بخراسان ثلاثة أصناف [1] :
 حقاقية، وطرائقية، وإسحاقية، وهذه الفرق الثلاث لا يكفِّر بعضها بعضا، وإن أكفرها سائر الفرق، فلهذا عددناها فرقة واحدة[2].
 وزعيمها المعروف محمد بن كرّام [3] كان مطرودا من سجستان إلى غرجستان، وكان أتباعه فى وقته أوغاد شورمين وأفشين، وورد نيسابور فى زمان ولاية محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر، وتبعه على بدعته من أهل سواد نيسابور شرذمة من أكرة القرى والدّهم.
 وضلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعا لا نعدّها أرباعا ولا أسباعا، لكنا نزيد على الآلاف آلافا، ونذكر منها المشهور الذى هو بالقبح مذكور.
فمنها: أن ابن كرام دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده، وزعم أنه جسم له حدّ ونهاية من تحته والجهة التي منها يلاقى عرشه، وهذا شبيه بقول الثنوية: إن معبودهم الذى سموه نورا يتناهى من الجهة التى تلاقى الظلام وإن لم يتناه من خمس جهات.
 وقد وصف ابن كرام معبوده فى بعض كتبه بأنه جوهر كما زعمت النصارى أن الله تعالى جوهر، وذلك أنه قال فى خطبة كتابه المعروف بكتاب “عذاب القبر”:« إن الله تعالى أَحَدِيُّ الذات أَحَدِيُّ الجوهر»، وأتباعه اليوم لا يبوحون بإطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى عند العامة خوفا من الشناعة عند الإشاعة، وإطلاقهم عليه اسم الجسم أشنع من اسم الجوهر، وامتناعهم من تسميته جوهرًا مع قولهم بأنه جسم؛ كامتناع [تسمية] شيطان الطاق من الروافض من تسمية الإله جسما مع قوله بأنه على صورة الإنسان، وليس على الخذلان فى سوء الاختيار قياس.
 وقد ذكر ابن كرام فى كتابه أن الله تعالى مماسٌّ لعرشه، وأن العرش مكان له، وأبدل أصحابه لفظ المماسة بلفظ الملاقاة منه للعرش، وقالوا: « لا يصح وجود جسم بينه وبين العرش إلا بأن يحيط العرش إلى أسفل، وهذا معنى المماسة التى امتنعوا من لفظها».
 واختلف أصحابه في معنى الاستواء المذكور فى قوله عز وجل: (الرحمن على العرش استوى) [سورة طه-الآية5].
 فمنهم: من زعم أن كل العرش مكان له، وأنه لو خلق بإزاء العرش عروشا موازية لعرشه، لصارت العروش كلها مكانا له، لأنه أكبر منها كلها، وهذا القول يوجب عليهم أن يكون عرشه اليوم كبعضه فى عرضه.
 ومنهم: من قال إنه لا يزيد على عرشه فى جهة المماسة، ولا يفضل منه شيء على العرش، وهذا يقتضى أن يكون عرضه كعرض العرش.
 وكان من الكرامية بنيسابور رجل يعرف بإبراهيم بن مهاجر ينصر هذا القول ويناظر عليه. وزعم ابن كرام وأتباعه أن معبودهم محل للحوادث، وزعموا أن أقواله وإرادته وإدراكاته للمرئيات وإدراكاته للمسموعات وملاقاته للصفحة العليا من العالم- أعراض حادثة فيه، وهو محل لتلك الحوادث الحادثة فيه. وسموا قوله للشيء «كن» خلقا للمخلوق وإحداثا للمُحدَث وإعلاما للذى يعدم بعد وجوده، ومنعوا من وصف الأعراض الحادثة فيه بأنها مخلوقة أو مفعولة أو محدثة.
 وزعموا أيضا أنه لا يحدث فى العالم جسم ولا عرَض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة فى ذات معبودهم، منها: إرادته لحدوث ذلك الحادث، ومنها قوله لذلك الحادث «كن» على الوجه الذى علم حدوثه عليه، وذلك القول فى نفسه حروف كثيرة كل حرف منها عَرَض حادث فيه. ومنها رؤية تحدث فيه يرى بها ذلك الحادث، ولو لم تحدث فيه الرؤية لم يَرَ ذلك الحادث. ومنها استماعه لذلك الحادث إن كان مسموعا.
 وزعموا أيضا أنه لا يعدم من العالم شيء من الأعراض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة فىي معبودهم: منها إرادته لعدمه، ومنها قوله لما يريد عدمه: « كن معدوما» أو « افْنَ»، وهذا القول في نفسه حروف كل حرف منها عرض حادث فيه، فصارت الحوادث الحادثة في ذات الإله عندهم أضعاف أضعاف الحوادث من أجسام العالم وأعراضها.
 واختلفت الكرامية فى جواز العدم على تلك الحوادث الحادثة في ذات الإله بزعمهم، فأجاز بعضهم عدمها وأحال عدمها أكثرهم. وأجمع الفريقان منهم على أن ذات الإله لا يخلو في المستقبل عن حلول الحوادث فيه وإن كان قد خلا منها في الأزل. وهذا نظير قول أصحاب الهيولى: إن الهيولى كانت فى الأزل جوهراً خالياً من الأعراض، ثم حدثت الأعراض فيها، وهي لا تخلو منها فى المستقبل.
 واختلفت الكرامية فى جواز العدم على أجسام العالم، فأحال ذلك أكثرهم، وضاهَوا بذلك من زعم من الدهرية والفلاسفة أن الفلَك والكواكب طبيعة خامسة لا تقبل الفساد والفناء. وكان الناس يتعجبون من قول المعتزلة البصرية: « إن الله تعالى يقدر على إفناء الأجسام كلها دفعة واحدة، ولا يقدر على إفناء بعضها مع بقاء بعض منها» وزال هذا التعجب بقول من زعم من الكرامية انه لا يقدر على إعدام جسم بحال.
 وأعجب من هذا كله أن ابن كرام وصف معبوده بالثقل، وذلك أنه قال فى كتاب “عذاب القبر” فى تفسير قول الله عز وجل:( إذا السماء انفطرت) [سورة الانفطار-الآية1 ]: إنها انفطرت من ثقل الرحمن عليها.
 ثم إن ابن كرام وأكثر أتباعه زعموا أن الله تعالى لم يزل موصوفا بأسمائه المشتقة من أفعاله عند أهل اللغة، مع استحالة وجود الأفعال في الأزل، فزعموا أنه لم يزل خالقاً رازقاً منعماً من غير وجود خلقٍ ورزقٍ ونعمةٍ منه. وزعموا أنه لم يزل خالقاً بخالقية فيه، ورازقاً برازقية فيه، وقالوا: إن خالقيته قدرته على الخلق، ورازقيته قدرته على الرزق، والقدرة قديمة، والخلق والرزق حادثان فيه بقدرته، وقالوا بالخلق يصير المخلوق من العالم مخلوقا، وبذلك الرزق الحادث فيه يصير المرزوق مرزوقا.
 وأعجب من هذا فرقُهم بين المتكلم والقائل، وبين الكلام والقول، وذلك أنهم قالوا: إن الله تعالى لم يزل متكلماً قائلاً، ثم فرَّقوا بين الاسمين في المعنى، فقالوا: إنه لم يزل متكلما بكلام هو قدرته على القول، ولم يزل قائلا بقائلية لا بقول، والقائلية قدرته على القول، وقوله حروف حادثة فيه، فقول الله تعالى عندهم حادث فيه، وكلامه قديم.
 قال عبد القاهر[البغدادي]: ناظرتُ بعضَهم في هذه المسألة فقلت له: إذا زعمت أن الكلام هو القدرة على القول، والساكت عندك قادر على القول في حال سكوته، لزمك على هذا القول أن يكون الساكت متكلما فالتزم ذلك.
 ومن تدقيق الكرامية فى هذا الباب قولهم إنا نقول: إن الله تعالى لم يزل خالقا رازقا على الإطلاق، ولا نقول بالإضافة: إنه لم يزل خالقا للمخلوقين ورازقا للمرزوقين، وإنما نذكر هذه الإضافة عند وجود المخلوقين والمرزوقين.
 وقالوا على هذا القياس: إن الله تعالى لم يزل معبودا، ولم يكن في الأزل معبود العابدين، وإنما صار معبود العابدين عند وجود العابدين ووجود عبادتهم له.
 ثم إن ابن كرام ذكر في كتابه المعروف “عذاب القبر” باباً له ترجمة عجيبة، فقال: “باب في كيفوفية الله عز وجل”: ولا يدري العاقل من ماذا يتعجب، أمن جسارته على إطلاق لفظ الكيفية في صفات الله تعالى، أم من قبح عبارته عن الكيفية بالكيفوفية؟ وله من جنس هذه العبارة أشكال.
 منها: قوله فى باب الرد على أصحاب الحديث في الإيمان، فإن قالوا بأحموقيتهم: الإيمان قول وعمل، قيل لهم كذا. وكذا قد عبر عن مكان معبوده في بعض كتبه بالحيثوثية، وهذه العبارات السخيفة لائقة بمذهبه السخيف.
 ثم إنه مع أصحابه تكلموا في مقدورات الله تعالى؛ فزعموا أنه لا يقدر إلا على الحوادث التي تحدث في ذاته من إرادته وأقواله وإدراكاته وملاقاته لما يلاقيه. فأما المخلوقات من أجسام العالم وأعراضها فليس شيء منها مقدورا لله تعالى، ولم يكن الله تعالى قادرا على شيء منها مع كونها مخلوقة، وإنما خلق كل مخلوق من العالم بقوله: «كن» لا بقدرته.
 وهذه بدعة لم يُسبقوا إليها لأن الناس قبلهم ما اختلفوا في مقدورات الله تعالى على مذاهب أهل السنة والجماعة: كل مخلوق كان مقدورا لله تعالى قبل حدوثه، وهو محدِثُ جميع الحوادث بقدرته، وزعم معمر أن الأجسام كلها كانت مقدورة له قبل أن يخلقها، وليست الأعراض مخلوقة له ولا مقدورة له، وقال أكثر المعتزلة: إن الأجسام والألوان والطعوم والروائح وسائر أجناس الأعراض كانت مقدورة لله تعالى، وإنما امتنعوا من وصفه بالقدرة على مقدورات غيره، وقالت الجهمية: الحوادث كلها مقدورة لله تعالى، ولا قادر ولا فاعل غيره. وما قال أحد قبل الكرامية باختصاص قدرة الإله بحوادث تحدث في ذاته بزعمهم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
 ثم إنهم تكلموا فى باب التعديل والتجوير بعجائب:
 منها: قولهم: يجب أن يكون أول شيء خلقَه الله تعالى جسماً حيّاً يصح منه الاعتبار، وزعموا أنه لو بدأ بخلق الجمادات لم يكن حكيما، وزادوا في هذه البدعة على القدرية في قولها: لا بد من أن يكون فى الخلق من يصح منه الاعتبار وليس بواجب أن يكون أول الخلق حيّاً يصح منه الاعتبار.
 وقد ردُّوا ببدعتهم هذه الأخبار الصحيحة في أن أول شيء خلقَه الله [تعالى] اللوح والقلم، ثم أجرى القلم على اللوح بما هو كائن إلى يوم القيامة.
 وقالوا: لو خلق الله تعالى الخلق وكان في معلومه أنه لا يؤمن به أحد منهم لكان خلقه إياهم عبثا، وإنما حَسُن منه خلق جميعهم لعلمه بإيمان بعضهم.
 وقال أهل السنة: لو خلَق الكفرة دون المؤمنين، أو خلَق المؤمنين دون الكفرة جاز، ولم يقدح ذلك فى حكمته.
 وزعمت الكرامية أنه لا يجوز فى حكمة الله تعالى اخترام الطفل الذي يعلم أنه إن أبقاه إلى زمان بلوغه آمن، ولا اخترام الكافر الذي لو أبقاه إلى مدة آمن، إلا أن يكون فى اخترامه إياه قبل وقت إيمانه صلاح لغيره.
 ويلزمهم على هذا القول أن يكون الله تعالى إنما اخترم إبراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم قبل بلوغه لأنه علم أنه لو أبقاه لم يؤمن، وفى هذا قدح منهم في كل من مات من ذراري الأنبياء طفلا.
 ومن جهالاتهم فى باب النبوة والرسالة قولهم بأن النبوة والرسالة صفتان حالَّتان في النبي والرسول، سوى الوحي إليه، وسوى معجزاته، وسوى عصمته عن المعصية.
وزعموا أن من فعل فيه تلك الصفة وجب على الله تعالى إرساله، وفرًّقوا بين الرسول والمرسَل بأن الرسول من قامت به تلك الصفة، والمرسَل هو المأمور بأداء الرسالة.
ثم إنهم خاضوا في باب عصمة الأنبياء عليهم السلام، فقالوا: كل ذنب أسقط العدالة أو أوجب حدّاً فهم معصومون منه، وغير معصومين مما دون ذلك. وقال بعضهم: لا يجوز الخطأ عليهم في التبليغ، وأجاز ذلك بعضهم، وزعم أن النبي عليه السلام أخطأ في تبليغ قوله[تعالى]: ( ومناةَ الثالثةَ الأخرى) [سورة النجم-الآية20] حتى قال بعده: «تلك الغرانيق العلى، [وإن] شفاعتها ترتجى».
وقال أهل السنة: إن تلك الكلمة كانت من تلاوة الشيطان ألقاه في خلال تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال شيخنا أبو الحسن الأشعري في بعض كتبه: «إن الأنبياء بعد النبوة معصومون من الكبائر والصغائر».
وزعمت الكرامية أيضا أن  النبي إذا ظهرت دعوته، فمن سمعها منه أو بلغه خبره لزمه تصديقه والإقرار به من غير توقف على معرفة دليله، وقد سرقوا هذه البدعة من إباضية الخوارج الذين قالوا: إن قول النبي عليه السلام: «أنا نبي» فنفسه حجة لا يحتاج معها إلى برهان.
وزعمت الكرامية أيضا أن من لم تبلغه دعوة الرسل لزمه أن يعتقد موجبات العقول، وأن يعتقد أن الله تعالى أرسل رسلا إلى خلقه.
وقد سبقهم أكثر القدرية إلى القول بوجوب اعتقاد موجبات العقول، ولم يقل أحد قبلهم بوجوب اعتقاد وجود الرسل قبل ورود الخبر عنهم بوجودهم.
وزعمت الكرامية أيضا أن الله تعالى لو اقتصر على رسول واحد من أول زمان التكليف إلى القيامة وأدام شريعة الرسول الأول لم يكن حكيما.
وقال أهل السنة: لو فعل ذلك جاز، كما قد جاز منه إدامة شريعة خاتم النبيين إلى القيامة.
ثم إن ابن كرام خاض في باب الإمامة، فأجاز كون إمامين في وقت واحد، مع وقوع الجدال وتعاطي القتال، ومع الاختلاف في الأحكام، وأشار في بعض كتبه إلى أن عليّاً ومعاوية كانا إمامين في وقت واحد، ووجب على أتباع كل واحد منهما طاعة صاحبه وإن كان أحدهما عادلاً والآخر باغياً.
إن عليا كان إماما على وفق السنة، وكان معاوية إماما على خلاف السنة، وكانت طاعة كل واحد منهما واجبة على أتباعه.
فيا عجبا من طاعة واجبة [على] خلاف السنة !!
ثم إن الكرامية خاضوا في باب الإيمان، فزعموا أنه إقرارٌ فردٌ على الابتداء وأن تكريره لا يكون إيمانا إلا من المرتد إذا أقرّ به بعد ردته.
وزعموا أيضا أنه هو الإقرار السابق في الذَّرِّ الأول في طلب النبي عليه السلام وهو قولهم: بلى. وزعموا أيضا أن ذلك القول باقٍ أبدا لا يزول إلا بالردة، وزعموا أيضا أن المنافقين الذين أنزل الله تعالى في تكفيرهم آيات كثيرة كانوا مؤمنين حقا، وأن إيمانهم كان كإيمان الأنبياء والملائكة. وقالوا في أهل الهواء من مخالفيهم ومخالفي أهل السنة: إن عذابهم في الآخرة غير مؤبَّد، وأهل الأهواء يرون خلود الكرامية في النار…
[قال البغدادي]: وفضائح الكرامية على الأعداد كثيرة الأمداد، وفيما ذكرنا منها في هذا الفصل كفاية، والله أعلم».[3]

[كتاب: الفرق بين الفرق-عبد القاهر البغدادي-تحقيق:محمد محيي الدين عبد الحميد-

مكتبة دار التراث/القاهرة- طبعة/2007- ص: 215-224]

الهوامش:

[1] انظر في شأن هذه الفرقة: التبصير في الدين للأسفراييني-ص:65/والملل والنحل للشهرستاني-ص:71 – والكرامية:«أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرَّام السجستاني المتوفى سنة255هـ، وكان من المرجئة، وهم عدة فرق، قيل اثنتي عشرة فرقة أهمها: الحقائقية، والطرائقية، والإسحاقية، والعابدية، والتونية، والزرينية، والواحدية، والهيصمية، وأقربها الهيصمية، ولكل فرقة رأي، وقد يختلفون، إلا أنه قد جرى العمل على اعتبارهم فرقة واحدة لأنهم لم يكونوا يكفرون بعضهم بعضا، وكانوا جميعا من الصفاتية وإن كانوا قد انتهوا إلى التجسيم والتشبيه»موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية-تأليف: عبد المنعم الحفني-دار الرشاد/القاهرة-الطبعة الأولى/1993 ص:327
 [2] هو أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني، شيخ الطائفة الكرامية- انظر: العبر-1/10-وانظر في تقرير اعتقادهم رسالة ماجستير تحت عنوان: “موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية في الإلهيات”إعداد عبد القادر محمد عبد الله- جامعة أم القرى-كلية الدعوة وأصول الدين/1989 –تحت إشراف: الدكتور علي العلياني، وهي في بابين:
الأول: في حياة ابن كرام، والثاني: في الإلهيات.
[3] وقد ذكر الباحث في رسالة الماجستير المشار إليها، إلى أن مدرسة الكرامية خرَّجت الكثير من الشخصيات والفرق.. امتد وجودها بعد موت ابن كرام إلى عدة قرون، وكان ممن تزعمها بعد مؤسس الفرقة الكرامية إسحاق بن محمش وابنه أبو بكر ومحمد بن الهيصم وإبراهيم بن المهاجر وغيرهم..وقد تقدم آنفا أن القرن الرابع الهجري إلى السادس كان عصر نفوذ الكرامية، وكانوا فيه مستشارين ومقربين من الدولة السبكتكينية.