أصبحت فلسطين دولة مراقبا في الأمم المتحدة وذلك بعد عملية تصويت تاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هلل أثرها الفلسطينيون في رام الله وغزة وعارضتها الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين حذرتا من تداعيات هذه الخطوة.

وبأغلبية 138 دولة مقابل 9 ضد وامتناع 41 دولة عن التصويت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع التمثيل الفلسطيني إلى صفة “دولة غير عضو مراقب” بعدما كان حتى الآن “كيانا” مراقبا.

واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اول تعليق له اثر التصويت ان هذا القرار هو “انتصار للسلام والحرية والشرعية الدولية”.

وأكد عباس لوكالة فرانس برس “هذا انتصار للسلام والحرية والشرعية الدولية والقانون الدولي”، مضيفا “اشكر الشعب الفلسطيني وأقدم له التهنئة بهذا الانجاز، كما اشكر شعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم الذين صوتوا لصالح فلسطين”.

وأضاف “أعد شعبنا الفلسطيني باستمرار الكفاح الوطني حتى رفع علم فلسطين على مساجد وكنائس القدس الشريف”.

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة فرانس برس “اليوم هزم الاحتلال الإسرائيلي وانتصرت دولة فلسطين وشعب فلسطين”، مضيفا “نطلب من دول العالم وخاصة الولايات المتحدة أن تجبر إسرائيل على إنهاء الاحتلال”.

بدوره قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لفرانس برس تعليقا على القرار التاريخي “بعد التصويت قواعد اللعبة السياسية تغيرت، وفلسطين أصبحت معترفا فيها من الأمم المتحدة”.

وأضاف عريقات “اليوم وضعت فلسطين على خارطة الجغرافيا وبين الدول والشعوب”.

ويشكل هذا الوضع الدولي الجديد الذي يصبح معه متاحا للفلسطينيين العضوية في منظمات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، نصرا دبلوماسيا كبيرا رغم انه يعرض السلطة الفلسطنية إلى عقوبات مالية اميركية واسرائيلية.

وتضمن القرار الذي أقرته الجمعية العامة نصا يعرب عن “الأمل بان ينظر مجلس الأمن ايجابا” في قبول طلب الدولة الكاملة العضوية في الأمم المتحدة الذي قدمه عباس في سبتمبر 2011 وتعثر في مجلس الأمن بفعل تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (فيتو).

ويدعو القرار أيضا إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة منذ أكثر من سنتين للوصول إلى “تسوية سلمية” تسمح بقيام دولة فلسطينية “تعيش بجانب إسرائيل في سلام وامن على أساس حدود ما قبل 1967”.

وفي خطاب من على منبر الجمعية العامة قبيل التصويت على القرار طالب الرئيس الفلسطيني الجمعية العامة ب”إصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين”.

وقال عباس “إن الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين، ولهذا السبب بالذات نحن هنا اليوم”، موضحا انه “قبل 65 عاما وفي مثل هذا اليوم أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي قضى بتقسيم ارض فلسطين التاريخية، وكان ذلك بمثابة شهادة ميلاد لدولة إسرائيل” في إشارة إلى قرار تقسيم فلسطين الذي أصدرته الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.

وتابع “بعد 65 عاما وفي نفس اليوم الذي اقرته هيئتكم الموقرة يوما للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، فإن الجمعية العامة تقف أمام واجب أخلاقي لا يقبل القيام بأدائه ترددا، وأمام استحقاق تاريخي لم يعد الوفاء به يحتمل تأجيلا، وأمام متطلب عملي لإنقاذ فرص السلام، لا يتقبل طابعه الملح انتظارا”.

وحذر عباس الأسرة الدولية من أنها اليوم أمام “الفرصة الأخيرة لإنقاذ حل الدولتين”، مضيفا “لم نأت إلى هنا ساعين إلى نزع الشرعية عن دولة قائمة بالفعل منذ عقود هي إسرائيل، بل لتأكيد شرعية دولة يجب أن تقام سريعا هي فلسطين، ولم نأت هنا كي نضيف تعقيدات لعملية السلام التي قذفت بها الممارسات الإسرائيلية إلى غرفة العناية المركزة، بل لإطلاق فرصة جدية أخيرة لتحقيق السلام”