نبغ الفقهاء المغاربة في فقه النوازل، ولعل ما خلفوه من مؤلفات ومصنفات وموسوعات في هذا الفن، ظل وسيظل شاهدا على ما بذلوه من جهد في إيجاد أحكام لوقائعهم ونوازلهم، ولا غرابة في ذلك “فالمغاربة أهل فقه، وأمة علم نظرا وعملا، وأنهم لم يبدعوا في أمر كما أبدعوا في هذا الشأن، إذ دواوين الفقه والفتاوى والنوازل أكثر من دواوين الأدب والشعر وغيرهما من الفنون.”[2]، يقول العلامة علال الفاسي رحمه الله: “إننا لسنا أمة بدون قانون، ولكننا أمة غنية بشريعة هائلة أعجزت الإنس والجن عن أن يأتوا بمثلها (…) ولم تظهر عبقريتنا في شيء كما ظهرت في الدراسات الفقهية، والتطبيقات المحكمة على النوازل، والقضايا الطارئة”[3]. 

وقد أسهمت كثرة التآليف في فقه النوازل في خلق نهضة اجتهادية، خاصة بعد أن أولاها العلماء والفقهاء قسطا كبيرا، وحظا وافرا من العناية والتمحيص، والدراسة و التحقيق، فعملوا على إمعان النظر فيها، وبذلوا مجهودا في استجلاء حكم ما يرد عليهم ويعرض لهم من النوازل والقضايا المستجدة مع توالي الأيام.

ومن ثم كتب في فقه النوازل علماء كثيرون، وفقهاء جهابذة عديدون، “ألفوا فيه مؤلفات جليلة، وتركوها تراثا علميا ضخما، وعطاءً فقهيا هاما ممنهجا، يتضمن ذكر النازلة الاجتماعية وعرضها وبسطها في بابها، بعد استقصاء البحث عن الحكم الشرعي فيها، من خلال رجوعهم إلى أصول التشريع الإسلامي ومصادره المتعددة، وإلى كتب الفقه ومدوناته الكثيرة، وما احتوته واشتملت عليه من أقوال الأئمة ونصوص الفقهاء المتمكنين، والعلماء المتضلعين في الفقه الإسلامي وأصوله، وفروعه وجزئياته، حرصا منهم على توخي الحق والحقيقة، والوصول إلى الصواب في النازلة فيما يذكرونه ويحررونه من فقه النازلة والفتوى فيها”[4].

“لقد التزم المغاربة منذ القرن الثاني والثالث للهجرة بتطبيق مذهب الإمام مالك، فهم إذن مالكيون منطلقا، وبذلك اختصوا أيضا بالتزام وترجيح عمل أهل المدينة منذ البداية، فجعلهم هذا الاتجاه يتفقون مع أهل المدينة مبدئيا، وقد يختلفون معه أحيانا أخرى لتنوع واختلاف أحوال المجتمع في بلاد المغرب والأندلس عما كان موجودا في بلاد الحجاز والجهات التي التزمت بالمذهب المالكي(…)، فاختلاف البيئة والمكان وتنوع المجتمعات يؤدي إلى اختلافات بيئية ومحلية وبالتالي حدوث أقضية متباينة، ولكن القياس على مثيلاتها وشبيهاتها يعطي توافقا في قابلية تطبيق الأحكام والآراء السائدة فيها. والمهم في كل ذلك هو تحقيق المناط الشرعي وتوافقه مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي التزمت كل أصول الفقه المالكي وطرق استدلالاته واستنباطاته ومن بينها، العمل بعمل أهل المدينة وجلب المنفعة ودرء المفسدة، ولا ضرر ولا ضرار، والتزام تطبيق المصالح المرسلة وغير ذلك”.[5]

لقد تخرّج من أروقة جامع القرويين بفاس العامرة الكثير من العلماء الأجلاء الذين برزوا وتفننوا في فقه النوازل والفتاوى، وبرعوا في الإجابة على كل الوقائع المستجدة، مبرهنين على قدرتهم الفائقة على الاجتهاد، وإيجاد الإجابات، وتحقيق المناطات في كل الظروف والمناسبات، وحسب كل الأشخاص والحالات.  

   فكانت أجوبة الفقهاء على أسئلة المستفتين متعلقة بالأحداث النازلة والأمور الطارئة “تبتعد في الغالب عن الجانب النظري المحض من الفقه، وتصور ألوانا من حياة المستفتين ومعاملاتهم وعاداتهم وظروف عيشهم…”[6].

   ذلك أن الفقيه لم يكن بعيدا عن واقعه ولا منعزلا عن مجتمعه مكتفيا بإصدار فتاوى نظرية، وإيجاد حلول لوقائع فرَضية، بل إن الفقيه كان ابن بيئته يعيش مع الناس وبين الناس، يشهد من الحوادث ما يشهدونه، ويقف أمام ما يحمله العصر من مستجدات وتطورات، فكان من السهل عليه التعامل مع النوازل المعروضة عليه لمعايشته “للنوازل اليومية والحوادث الطارئة، والقضايا الصادرة من صميم الواقع الفردي والجماعي، والمتفرعة عن شبكة العلاقات والمعاملات الإنسانية في شتى نواحي حياتهم (…) بكثير من الملابسات والقرائن التي لا تفهم حقيقتها ولا يتوصل إلى أحكامها إلا من قبل من خبر هموم الناس، وأحوال الواقع وأسرار الشرع”[7].

   وقد أبانت المؤلفات النوازلية العديدة وموسوعات الفتاوى الكثيرة  لفقهاء المدرسة الفاسية عن نبوغ علمي غير مسبوق بفضل حذاقة علمائها الأكياس، ونجابة فقهائها في حل ألغاز القضايا الطارئة ومبهم النوازل العالقة.

العلامة الفقيه سيدي محمد المهدي الوزاني الفقيه المجتهد النوازلي:

العلامة سيدي محمد المهدي الوزاني(1342هـ/1924م) الفقيه الفهامة، المطلع، المقتدر، المحرر، النحرير، مفتي فاس، وشيخ علمائها الأكياس، الوزاني أصلا، الفاسي دارا، ومنشأ وقرارا، اشتهر بحسن الأخلاق، وجميل المعاشرة، والتواضع، “كان يورد في مجالسه حكايات يتسلى بها المحزون، ويداعب الطلبة كثيرا، لكنه حافظ مع ذلك لمروءته غاية المحافظة، ولا يتجاوز القدر اللائق في ذلك، وكان الطلبة يحبونه غاية المحبة، ويزاحمون على مجالسه ما لا يزاحمونه على غيرها من المجالس، فكان يجتمع عليه الجم الغفير من المئين من الطلبة، ونفع الله به غاية النفع”[8].

يعد الفقيه المهدي الوزاني مثالا للفقهاء النوازليين الذين اشتهرت تآليفهم في هذا الفن الذي برز فيه المغاربة، وأبدعوا فيه وخلفوا لنا تراثا هائلا في الميدان الفقهي، وقد عاصر رحمه الله، مرحلة ما قبل الحماية إلى أواسط عهد السلطان مولاي يوسف رحمه الله، حيث اعتبرت هذه المرحلة حاسمة من تاريخ التدريس في القرويين[9]، وقد برهن أمثال هؤلاء الفقهاء على أن “الفقه الإسلامي ثابت وراسخ بأصوله وقواعده، متحرك ومتجدد باستخراجاته، واستنباطاته، وقياساته، يلبي حاجيات الناس ويستجيب لتطلعاتهم، ويحقق طموحهم ومتطلباتهم في الحاضر والمستقبل، ورغباتهم في المعاش والمعاد”[10].

درس بمدينة فاس، وبقي بها عالما مدرسا، و نوازليا محررا ومؤلفا كبيرا، فأغنى بذلك المكتبة الفقهية المغربية حتى اشتهرت النوازل باسمه، وكان رحمه الله مفتي فاس ترد عليه الأسئلة من سائر أقطار المغرب، “وفقيهها الفهامة، أستاذ الأساتذة، وخاتمة العلماء المحققين الجهابذة، صاحب التآليف المفيدة، والرسائل العديدة، العمدة الفاضل العارف بمدارك الأحكام والنوازل ومسائل المذهب، والمنقول والمعقول،… مفتيا مقصودا في المهمات من سائر الجهات”[11]، مشاركـًا في كثير من العلوم، وخاصة في مواد الفقه، عارفًا بالنوازل وأحكام المعاملات، له إطلاع واسع ومعرفة دقيقة بالمسائل الفرعية ومصادر الفقه المالكي، على وجه الخصوص.

وتعتبر مؤلفاته، من كنوز وعيون التراث الفقهي المغربي، حيث جاءت جامعة ونافعة، ورزقت القبول والعمل بما جاء فيها، وتنافس الناس في اقتنائها والاستفادة منها، من ذلك: “النوازل الصغرى المسماة بالمنح السامية”، “وتحفة الحذاق بنشر ما تضمنته لامية الزقاق”، “وبغية الطالب الراغب القاصد إباحة صلاة العيدين في المساجد”، و”أجوبة عن عدة أسئلة فقهية”، و”الثريا في الرد على من منع بإطلاق بيع الثـُّنْيَا”، وحاشية على شرح المرشد، وحاشية على شرح العمل الفاسي كبرى وصغرى، وغيرها كثير.

أما فيما يتعلق بمصنف”النوازل الجديدة الكبرى في أجوبة أهل فاس، وغيرهم من البدو والقرى”، أو”المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من أهل المغرب”، الذي ألفه العلامة الوزاني بعد مضي عقدين من السنين على تأليف النوازل الصغرى، وقد تجمع لديه خلال هذه المدة عدد أكثر من فتاويه، ومن مختارات فتاوى غيره من أهل فاس وغيرهم من المتأخرين، فقد أشار رحمه الله إلى ذلك بقوله: “ثم بعد سنين اجتمعت لدي نوازل أخرى ضمنتها هذا الكتاب المسمى بالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب”[12]، لكنه أضاف إلى ذلك فتاوى بعض المتقدمين الأندلسيين والقيروانيين والبجائيين والتلمسانيين وغيرهم، ولا يكرر فيها شيئاً من النوازل الصغرى إلا نادراً.

ولعل المقصود بالمتأخرين هنا، هم الفقهاء والعلماء الذين صدرت عنهم أجوبة أو فتاوى في مسائل شرعية ممن عاشوا بعد عصر الونشريسي مؤلف المعيار(ت914هـ) وإلى زمن المؤلف، وإن كان الغالب فيها من عاصر المؤلف أو سبق عصره بقليل، هذا ولم يكن المؤلف جامعًا للغث والسمين، الشيء الذي يدل على استقرائه لما وجد من أجوبة وفتاوى، فاقتصر على أقوال الفقهاء المتمكنين، والعلماء البارعين في مجال الإفتاء، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الفتاوى والأقوال التي ضمنها كتابه الأول النوازل الصغرى لم يدرجها في النوازل الكبرى إلا على سبيل الاستشهاد، وبذلك يقع تصحيح الوهم الذي قد يقع فيه البعض من اعتبار النوازل الصغرى اختصارًا للنوازل الكبرى التي طبعت سنة 1329هـ/ 1911م، أي بعد أحد عشر عامًا من طباعة النوازل الصغرى.

إن ما يمكن ملاحظته أن كتاب المعيار الجديد حمل إسمين:

الأول: “النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى”.

الثانى: “المعيار الجديد الجامع المُعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب”، والتسمية الثانية هي التي اختارها المؤلف لكتابه، أما التسمية الأولى، فيبدو أنها من وضع الذي قام بالطبعة الحجرية للكتاب، أو الذي أشرف على تصحيحها والعناية بها، وهذه التسمية صحيحة في جزئها الأول: النوازل الجديدة الكبرى، وذلك تمييزًا لها عن المنح السامية في النوازل الفقهية “النوازل الصغرى”، أما في شقها الثاني (فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى) فهي تسمية غير دقيقة، ولعلّ كلمة “البدو” محرفة عن كلمة “المدن”، فتكون “وغيرهم من المدن والقرى”، إذ يفهم من التسمية الحالية أن المؤلف اقتصر على رجال الإفتاء من فاس وما حولها من البدو والقرى، فلا تشير إلى حواضر المغرب الأقصى الكثيرة، مراكش، مكناس، الرباط، طنجة، وهذا غير صحيح، فالمؤلف جمع فتاوى المتأخرين من مختلف حواضر المغرب الأقصى والغرب الإسلامي بكامله، ولذلك أطلق على كتابه “المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب”، وهي التي تتفق مع واقع الكتاب ومسائله التي جمعها من فقهاء المغرب والحواضر الإسلامية في شمال أفريقيا، فهو فعلاً معيارٌ جديد، تمييزًا له عن معيار الونشريسى، وجامعٌ للكثير من النوازل، والمسائل التي قال بها المتأخرون من علماء المغرب، وكلمة “المغرب” هنا يجب أن تفهم بمعناها الجغرافي الواسع الذي يشمل المنطقة الممتدة من إقليم برقة شرقًا إلى نهاية إقليم سوس غربًا، وليس أدل على ذلك من قيام المؤلف بذكر فتاوى علماء المغرب بكل حواضره وأقاليمه الصحراوية، وشنقيط وحواضر الجزائر وتونس وطرابلس الغرب (ليبيا حاليًا).

من الواضح أن الفقيه الوزاني قد سار على درب الونشريسى في معياره، واقتفى أثره من حيث جمع الفتاوى والآراء الفقهية التي قال بها علماء وفقهاء المذهب المالكي في المسائل والنوازل التي عرضت عليهم، يضاف إلى ذلك ما كتبه المؤلف نفسه من فتاوى ومباحث فقهية، وكذا بعض التعليقات والتصويبات على المسائل التي نقلها عن غيره، كما ضم إلى ذلك عددًا من مباحث بعض العلماء، وقام بتقسيم النوازل وفقًا للترتيب الذي اتبعه الشيخ خليل في المختصر، وقد أشار المؤلف إلى ذلك في مقدمته بقوله: “سالكًا فيه أحسن الترتيب تبعًا لصاحب المختصر في نسقه العجيب”[13]، لذلك بدأ في الجزء الأول بنوازل الطهارة، ثم نوازل المياه، ثم نوازل الوضوء والغسل.. والتيمم، ثم الآذان فالصلاة …، وبذلك يختلف عن معيار الونشريسى الذي بدأ الجزء الأول من معياره بنوازل الطهارة، ثم نوازل الصلاة ثم نوازل الجنائز، فنوازل الزكاة والصيام والاعتكاف والحج، فكان المعيار الجديد أكثر تفريعًا وتفصيلاً[14].

إن موسوعة العلامة الوزاني “المعيار الجديد” التي قال عنها الدكتور عمر الجيدي عند مقارنتها بمعيار الونشريسي: “وإن كانت من حيث القيمة أجود، وتمتاز عن سابقتها بنقلها فتاوي المتأخرين”[ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، للدكتور عمر الجيدي، ص:10.]، تبين بجلاء مدى مواكبة الفقه الإسلامي للتطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في منطقة الغرب الإسلامي، وقدرة علماء الإسلام على معالجة القضايا التي تحدث في المجتمعات الإسلامية، والمستجدات التي تنشأ في ربوعها، بما يبعد إمكانية سد باب الاجتهاد، فشريعة الإسلام صالحة لكل عصر ومصر، والعلماء قادرون على معالجة القضايا في كل وقت وحين، بما يتلاءم مع الواقع المعاش، وبما لا يصادم الأحكام العامة والقواعد الأصولية في الشريعة الغراء، وسوف يشكل هذا الكتاب مع غيره من كتب النوازل الأخرى مادة علمية خصبة، وذخيرة فقهية جيدة تساهم في العديد من الدراسات القانونية والفقهية والاجتماعية. 

لقد كان الفقيه محمد المهدي الوزاني مدركا لعلل الأحكام ومقاصد الشريعة، مراعيا لها في مثل هذه النوازل والقضايا، إذ استعان بالواقع وحيثياته في إعطاء الحل والحكم المناسب، عاضدا رأيه ونظره بكلام أعلام وفقهاء في ذلك.

فأبان تبعا لذلك عن نبوغ علمي غير مسبوق، كما هو الشأن بالنسبة لسائر المؤلفات النوازلية وموسوعات الفتاوى الكثيرة لفقهاء المدرسة الفاسية بفضل حذاقة علمائها الأكياس، ونجابة فقهائها، يُعلم ذلك من رغبة الفقهاء في استيعاب كل المستجدات التي تطرأ على حياة المجتمع في جوانبها المختلفة، وأدق تفاصيلها، حتى إنك تجد أجوبة لفتاوى تعالج حيثيات وتفاصيل نابعة من صميم الواقع، فكان الاتجاه النوازلي ممتزجا بأصول الاجتهاد والاستنباط.

الهوامش:

[1]– أنظر سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر بمدينة فاس للشريف أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني، تحقيق عبد الله الكامل، وحمزة بن محمد الطيب الكتاني، ومحمد بن حمزة بن علي الكتاني، دار الثقافة، مؤسسة للنشر والتوزيع، 3/47.  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف، دار الكتب العلمية لبنان، ط/1، 2000م – 1464هـ، 1/473 رقم1298، والأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، لبنان، ط17-2007،7/112، وسل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال فهرس الشيوخ لعبد الإسلام بن عبد القادر بن سودة ، تنسيق وتحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ص 29 و ما بعدها، الإعلام للمراكشي7/91. إتحاف المطالع لابن سودة 1/321.  الفكر السامي للحجوي2/635.

[2]– أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، د محمد رياض،ط/ 3، 1423- 2002، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء: ص 159.

[3]– دفاعا عن الشريعة للعلامة علال الفاسي، مطبعة الرسالة، ص 220.

[4]– انظر مقدمة “النوازل الصغرى” المسماة بالمنح السامية في النوازل الفقهية، لسيدي محمد المهدي الوزاني، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ص:3.

[5]– تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس، لسيدي محمد المهدي الوزاني الفاسي، تقديم ذ. هاشم العلوي القاسمي، 1422هـ/2001 انظر مقدمة الكتاب ص 11 و ما بعدها.

[6]– فتاوي الإمام أبي إسحاق الشاطبي (ت 790هـ)، تحقيق محمد أبو الأجفان، الطبعة الثانية، ص85.

[7]– المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين، لنور الدين الخادمي، الطبعة الثانية: 1424هـ – 2003م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ص 197.

[8]– سلوة الأنفاس 3/47.

[9]– انظر تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس للعلامة سيدي المهدي الوزاني(ت 1342هـ- 2001م)، تقديم وإعداد: ذ. هاشم العلوي القاسمي، من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،المقدمة ص7.

[10]– المرجع السابق ص:5

[11]– شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، (ت 1360هـ)،  1/618 رقم، دار الكتب العلمية لبنان، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1424هـ – 2003م، 1717.

[12] – المعيار الجديد، مقدمة المؤلف مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجزء الأول ص14.

[13] – المعيار الجديد الجزء الأول، مقدمة المؤلف ص 14.

[14] – المعيار الجديد المقدمة ص 14 و ما بعدها.