وضعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان

أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني، أمس الاثنين 20 دجنبر 2010 بالرباط، أن المجلس وضع خطة استراتيجية للنهوض بدوره في الدبلوماسية الموازية في مجال حقوق الإنسان.
 
وأوضح السيد حرزني في افتتاح الدورة العادية الـ”37 للمجلس”، أن هذه الخطة جاءت على ضوء الأحداث التي عرفها المغرب في علاقة بقضية الوحدة الترابية وبتوظيف حقوق الإنسان لأغراض لا علاقة لها بروح مبادئها وقواعدها الأساسية غير خدمة أجندات سياسوية وانفصالية في خدمة أطراف أجنبية تتخبط في أوحال انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذه الخطة تنطلق من الحرص على تعزيز الممارسة الاتفاقية بمواصلة استكمال المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة أو برفع التحفظات التي سبق تقديمها بمناسبة المصادقة على بعض الاتفاقيات أو الانضمام إليها.

وسجل السيد حرزني أن هذه السنة تميزت بقيام المجلس بدور ملحوظ في كل الأحداث ذات الصلة؛ وآخرها متابعة قضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود بتنسيق مع عائلته، وكذا أحداث العيون الأخيرة وما ترتب عنها من توظيفات مغرضة لحقوق الإنسان.

وأكد في السياق ذاته على أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ” حريص على الدفاع عن كل القضايا الوطنية؛ بما فيها الوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي والبناء الحقوقي، ضد كل من تسول له نفسه في الداخل أو الخارج بالتشويش عليه أو النيل منه مهما كانت مواقعه أو بواعثه في ذلك”.

من جهة أخرى، استعرض السيد حرزني حصيلة أنشطة المجلس لسنة 2009 والتي تتلخص في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل بالإضافة إلى العلاقات الخارجية للمجلس في متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

ففيما يخص تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذكر رئيس المجلس بأن كل ما يتعلق بجبر الأضرار الفردية، طبق ما ورد في توصيات الهيئة ومقرراتها التحكيمية وفي قرارات لجنة المتابعة، قد تم تنفيذه بالكامل منذ السنة الماضية، باستثناء بعض الملفات العالقة بسبب نقص في الوثائق، مبرزا من جانب آخر أن مشاريع جبر الضرر الجماعي أصبحت تشكل إحدى الممارسات المثلى في تجارب العدالة الانتقالية.

وفي إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المندرجة ضمن أوراش الإصلاح المهيكلة، يضيف السيد حرزني، تميزت السنة المنتهية بإطلاق مشروع إصلاحي مهيكل يروم التأهيل في ثلاثة مجالات رئيسية كانت موضوع توصيات خاصة للهيئة تتعلق بالأرشيف والتاريخ وحفظ الذاكرة.

وبخصوص حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، أبرز أن السنة المنتهية تميزت بمواصلة المجلس لعمله في هذا المجال من خلال رصد الانتهاكات والتصدي لها مهما كان مرتكبوها على امتداد كامل التراب الوطني مع الحرص على تعزيز دور المكاتب الإدارية الجهوية في هذا المضمار.

وأشار إلى أن الاختصاص الحمائي للمجلس يطرح مع ذلك ضرورة تقييم شمولي ووضع مقاربة جديدة في هذا المجال.

وأكد أن السنة الحالية تميزت بإحراز تقدم ملموس في المشاريع والبرامج المعتمدة في إطار اختصاصات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان والتي يمكن تلخيصها في الملاءمة، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.