دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله، أنه يتعين اعتبار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورشا متطورا باستمرار، لكونه خارطة طريق لرؤية تنموية شاملة ومقدامة، لا تقتصر فقط على  الفئات الفقيرة والأسر المعوزة، وإنما  تنفتح على  كل الأوراش التنموية الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مؤكدا جلالته ضرورة تقوية وتوسيع البرامج الحالية لهذه المبادرة، بآليات أخرى، تعطي الأولوية للمشاريع المدرة للدخل.  ونوه جلالته في الخطاب الذي وجهه إلى الشعب المغربي اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد العرش المجيد، بأن جلالته عمل منذ اعتلائه العرش، بالنتائج غير المسبوقة للبرامج الوطنية المؤطرة في مجال مكافحة الأمية، ولا سيما التي أطلقها جلالته بالمساجد منذ سنة 2004، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين هذه السنة سيبلغ نحو مليون ونصف، وهو ما يعني تمكينهم من الانخراط في التنمية الشاملة لبلادهم.

  وعلى صعيد آخر دعا جلالة الملك الحكومة إلى المضي قدما، بنفس الإرادة والحزم من أجل تحقيق المزيد من التقدم، وفق المسار القويم، الذي يسهر عليه جلالته، وإلى إعطاء الأسبقية لكل ما يُحفز على النمو وتوفير فرص الشغل.

  وذكر جلالة الملك، على إطلاق العديد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، في موازاة مع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، في تجاوب مع تطلعات الشعب المغربي، مؤكدا جلالته في هذا السياق أن كرامة المواطن المغربي وازدهاره، كانت في صلب اهتمامه . 

وأشار جلالته إلى أن هذا العمل كان  ” مسيرة متواصلة، قوامها مبادرات جريئة، وأعمال حازمة، ومقاربات تشاركية، مع الاستغلال الأنجع لكل الإمكانات المتاحة “، مؤكدا أن كل الحكومات السابقة عملت طوال هذه المسيرة، وبتوجيهات من جلالته، على تكريس جهودها لبلورة رؤية جلالته التنموية والإصلاحية.  وقال جلالة الملك إن الحكومة الحالية “وجدت، بين يديها، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إرثاً سليماً وإيجابياً، من العمل البناء، والمنجزات الملموسة.

ومن ثم لا يسعنا إلا أن نشجعها على المضي قدما، بنفس الإرادة والعزم، لتحقيق المزيد من التقدم، وفق المسار القويم، الذي نسهر عليه”.

  وذكر جلالته بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب على مستوى البنيات الأساسية، من حيث تزويد المدن والقرى بالماء الصالح للشرب والكهرباء، والتطور الملموس الذي تحقق على مستوى التجهيزات الكبرى، كالموانئ والمطارات، وتعزيز الشبكة الطرقية، والتدبير الأمثل للموارد المائية، وإطلاق مشاريع تطوير النقل السككي، والنقل الحضري، الأمر الذي غير من ملامح مختلف الأقاليم، وأعطى المغرب وجها جديدا، ووفر الظروف الملائمة لتطوير الاستراتيجيات المعتمدة في شتى القطاعات. 

كما أن التنفيذ التدريجي للاستراتيجيات القطاعية – يضيف جلالة الملك –  قد مكن المغرب من إحراز تقدم ملموس، وزاد من جلب الاستثمار الأجنبي، على الرغم من وضعية اقتصادية ومالية عالمية صعبة. وأكد جلالة الملك، في هذا السياق، التزامه بتشجيع الاستثمار، وجدد الدعوة للحكومة، لإعطاء الأسبقية لكل ما يُحفز على النمو وتوفير فرص الشغل، في تكامل بين متطلبات الاستهلاك المحلي، وبين قابلية الإنتاج للتصدير، بما يعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية على ميزان الأداءات.

  وذكر جلالة الملك كذلك بانكباب المغرب منذ سنوات، على تنمية مهن صناعية عالمية، في إطار مخطط “إقلاع” الذي أعطى نتائج تشجع على الاستمرار في نفس النهج، داعيا الحكومة إلى توفير الظروف الملائمة لتنويع وتوسيع النسيج الصناعي المغربي وفق سياسة إرادوية تقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

  وأضاف جلالته أن تمكين المغرب من إنتاج الطاقات المتجددة يندرج في نفس التوجه، حيث جاء، من هذا المنطلق، تنفيذ برنامج الطاقة الشمسية، المتمثل في انطلاق أوراش بناء “مجمع النور بورزازات”، بموازاة الاستحقاقات المسجلة، في إطار الطاقة الريحية، مؤكدا جلالته أن هذه الأوراش، علاوة على أهميتها البيئية، ستجعل المغرب أقل تبعية للطاقات المستوردة، مما يتطلب سياسة تكوين ناجعة، وتطوير الكفاءات الوطنية ومما سيساعد على تفعيل الميثاق الوطني للبيئة.

  ومن جهة أخرى، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن القطاع السياحي المغربي استطاع برغم الأزمة المالية العالمية أن يحمي نفسه من تداعياتها السلبية، بفضل الجهود والمبادرات التي سهر جلالته على تفعيلها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يحفز جميع الشركاء والفاعلين في هذا القطاع من أجل تحقيق رؤية 2020.

  ومن جهة أخرى، عبر جلالة الملك عن اعتزاز المغرب بما يتحلى به أفراد الجالية المغربية بالخارج من روح المواطنة والتعلق الدائم بوطنهم الأم، إذ بالرغم من تأثير الأزمة المالية العالمية هذه السنة على أوضاعهم المالية فإنهم يتحملون مشاق الأسفار وقطع المسافات الطويلة من أجل زيارة بلدهم وصلة الرحم مع ذويهم.

  كما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أنه انطلاقا من حرصه على تجسيد رعاية جلالته السامية لصغار الفلاحين فإنه سيظل يخصهم بالاستثناء الضريبي. 

  وقال جلالة الملك، “لقد عمل برنامج “المغرب الأخضر” على تحديث القطاع الفلاحي، آخذا بعين الاعتبار، الاهتمام الموصول بصغار الفلاحين من أجل تحسين ظروفهم المعيشية. وحرصا منا على تجسيد رعايتنا  لهذه الفئة، فإننا سنظل نخصها بالاستثناء الضريبي، الذي سينتهي العمل به في آخر السنة الجارية بالنسبة للاستثمارات الفلاحية الكبرى، وسوف نحتفظ بسريان هذا الاستثناء على الفلاحة المتوسطة والصغرى”. 

 وأضاف جلالة الملك  أن اعتماد استراتيجية فلاحية متقدمة ” ينبع من إيماننا الراسخ بأهمية هذا القطاع الحيوي. وإننا لنحمد الله على ما أنعم به علينا هذه السنة من أمطار الخير وما نتج عنها من محاصيل وافرة”.

   ودعا صاحب الجلالة الحكومة إلى إحداث وكالة خاصة تعمل على ملاءمة الاستراتيجية الفلاحية مع محيط المجال الترابي لساكنتها، ولا سيما في المناطق الجبلية التي تعرف تخلفا في استغلال الأراضي، وذلك في تكامل تام مع برامج التهيئة المجالية.  وأشار جلالة الملك إلى أنه وفي إطار نفس التوجه تم العمل على النهوض بقطاع الصيد البحري، من خلال مخطط “أليوتيس”، الذي حقق تقدماً ملموسا واعدا يتعين دعمه. “ويظل هدفنا، الأساسي من النمو الاقتصادي، يؤكد جلالة الملك، هو تحقيق العدالة الاجتماعية التي هي أساس التماسك الاجتماعي”.

عن و. م. ع بتصرف