خلصت دراسة قامت بها شركة الاستشارات الدولية “بوز أند كومباني” أن الرقمنة تؤدي إلى نمو اقتصادي تراكمي، حيث تحقق البلدان الأكثر تقدما على صعيد الرقمنة نسبة 20 في المائة من المنافع الاقتصادية أكثر من البلدان التي هي في المرحلة الأولية، وللرقمنة واقع مثبت على الحد من البطالة وتحسين نوعية الحياة ودعم وصول المواطنين إلى الخدمات العامة، كما تسمح للحكومات بالعمل بمقدار أكبر من الشفافية والكفاءة.

فهذا النمو، يساهم أساسا في الرفع من إجمالي الناتج المحلي للفرد ويدفع عملية استحداث الوظائف ويحفز الابتكار، كما تتيح التكنولوجيا الرقمية للسكان اطلاعا أكبر على سياسات الحكومة ووظيفتها، وهو اطلاع قد يؤدي في المقابل إلى مشاركة سياسية أكثر فاعلية وإلى دعم تطوير حقوق الإنسان بحيث يجعل مجتمعا معينا أكثر شفافية ويزيد من المشاركة العامة ومن قدرة الحكومة على نشر المعلومات بطريقة يمكن الوصول إليها.

كريم عبد الحق عن العربية.نت