ـ حدود الحدود:

قال الجويني: “المطلوب من الحدود الإشعار بالحقائق، ورب حقيقة تعقل ولا تنتظم عنها عبارة”. [البرهان 1/63].

ـ محل الحدود:

قال الغزالي: “ما كل أمر معقول له عبارة صريحة موضوعة للإنباء عنه” [المستصفى 1/26].

قال الجويني: “جملة المعلومات لا تضبطها الحدود، بل منها ما يحد ومنها مالا يحد، كما أن منها ما يعلل وما لا يعلل” [الإرشاد ص: 104].

ـ طريق الحد:

“الحد لا يحصل بالبرهان” [المستصفى 1/26].

ـ أساس الحدود:

قال المحلي: “مبنى التعاريف على الإيضاح والبيان” [شرح المحلي على جمع الجوامع 1/225].

ـ مراتب الحدود:

“التعريف قد يقصد به مجرد التمييز عما لا يسمى باسمه، بالنسبة لمن عرف حقيقة ذلك الشيء ولم يعرف أنه مسمى بذلك الاسم، ويكفي في هذا إيراد لفظ أشهر، وذكر أمور تزيل الاشتباه العارض، وقد يقصد به حقيقة الشيء، وهذا إنما يكون بالذاتيات واللوازم البينة المفيدة لذلك” [1/226].

ـ من شروط الحدود:

قال الحطاب: “الإجمال يجب اجتنابه في الحدود” [مواهب الجليل ط دار الكتب العلمية 6/632].

 ـ قبح التقعر في الحدود إذا اتضحت أغراضها:

“اللفظ غير مراد بعينه في الحد الحقيقي، إلا عند المترسم الذي يحوم حول العبارات، فيكون اعتراضه عليها وشغفه بها” [المستصفى 1/26].

“ولو طول مطول واستعار مستعير، أو أتى بلفظ مشترك وعرف مراده بالتصريح أو عرف بالقرينة، فلا ينبغي أن يستعظم صنيعه، ويبالغ في ذمه، إن كان قد كشف عن الكقيقة بذكر جميع الذاتيات، فإنه المقصود، وهذه المزايات تحسينات وتزينات، كالأبازير من الطعام المقصود، وإنما المتحذلقون يستعظمون مثل ذلك ويستنكرونه غاية الاستنكار، لميل طباعهم القاصرة عن المقصود الأصلي إلى الوسائل والرسوم والتوابع، حتى ربما أ،كروا قول القائل: إنه الثقة بالمعلوم أو إدراك المعلوم، من حيث إن الثقة مترددة بين الأمانة والفهم، وهذا هوس، لأن الثقة إذا قرنت بالمعلوم تعين فيها جهة الفهم” [المستصفى 1/26].

قال العبادي: “الحد يدل على المفردات تفصيلا، والمحدود يدل عليها إجمالا” [الآيات البينات 1/84].

ـ صعوبة الحد المنطقي في العلوم:

قال ابن السبكي في منع الموانع: “وأنا أقول: إني لم أر تعريفا إلى حد الآن لا مجاز فيه، لا في المنطق ولا في الكلام ولا في الأصول، وهي العلوم التي تحرر فيها التعاريف أكثر من غيرها، فما ظنك بغيرها” [الآيات البينات 1/84].

ـ مبادئ العلوم:

نظم بعضهم مبادئ العلوم فقال:

إن مبادي كل علم عشرة             الحد والموضوع ثم الثمرة

وفضله ونسبة والواضع             والاسم الاستمداد حكم الشارع

مسائل والبعض بالبعض اكتفى     ومن درى الجميع حاز الشرفا

قال ابن العربي: “حق على كل من يحاول الخوض في فن من العلوم إذا علم مقصوده منه أن يحاول بدءا الإحاطة بسوابقه التي لا بد له منها في معرفته، وشروطه التي هي معونة عليه” [المحصول ص: 28].

قال الجويني: “حق على من يحاول الخوض في فن من فنون العلوم أن يحيط بالمقصودمنه، وبالمواد التي منها يستمد ذلك الفن، وبحقيقته، وفنه وحده إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة الحد، فإن عسر، فعليه أن يحاول الدرك بمسلك التقاسيم، والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على تعلمه مع حظ من العلم الجملي بالعلم الذي يحاول أن يخوض فيه” [البرهان 1/7].

قال الآمدي: “حق على كل من حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أولا، بالحد أو الرسم، ليكون على بصيرة فيما يطلبه، وأن يعرف موضوعه، وهو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة له، تمييزا له عن غيره، وما الغاية المقصودة من تحصيله، حتى لا يكون سعيه عبثا، وما عنه البحث فيه من الأحوال التي هي مسائله، لتصور طلبها، وما منه استمداده، لصحة إسناده عنج لزوم تحقيقه إليه،وأن يتصور مباديه التي لا بد من سبق معرفها فيه، لإمكان البناء عليه” [الإحكام 1/21].

“الشارع في فن ما لا بد أن يتصوره بوجه ما، وإلا امتنع الشروع فيه” [نشر البنود 1/16].