وزراء التربية والتعليم في الاتحاد المغاربي يقرون تدابير رامية إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في البلدان المغاربية

بين البلدان المغاربية، على مستوى منظومة التعليم العالي والمؤسسات الجامعية، أقر المجلس الوزاري المغاربي للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، في ختام أشغال دورته العاشرة، مساء اليوم الخميس بمدينة الحمامات التونسية، جملة من القرارات والتدابير الرامية إلى تعميق التعاون المشترك في هذا المجالات.
واعتبر المجلس، في محضر اجتماعه الذي تولى رؤساء الوفود المشاركة توقيعه، في الجلسة الختامية لهذه الدورة، أن هذه القرارات تشكل خطوة هامة على درب تحقيق التعاون العلمي المغاربي، الذي “تراهن عليه البلدان المغاربية لرفع التحديات”، من خلال تطوير كفاءة وقدرات مواردها البشرية ولإقامة اقتصاد المعرفة والذكاء.

وفي هذا السياق، أقر المجلس الإطار العام لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في الدول المغاربية، داعيا اللجنة الفنية المكلفة بمعادلة الشهادات إلى مواصلة عملها من أجل استكمال مهامها المتعلقة بمعادلة الشهادات في العلوم الهندسية والعلوم الطبية وشبه الطبية، وكذا في معادلة شهادتي الباكالوريا والدكتوراه.

كما دعا المجلس اللجنة المكلفة بتشخيص أوضاع الجامعة المغاربية والأكاديمية المغاربية للعلوم إلى مواصلة دراسة النصوص واللوائح الخاصة بالمؤسستين لتحديد وظائفهما ومهامها في ضوء التجارب المقارنة.

وسجل المجلس بارتياح نتائج اجتماعات اللجان الفنية المكلفة بدراسة السبل الكفيلة بالتقريب بين مناهج التعليم الأساسي في الدول المغاربية، داعيا اللجنة إلى مواصلة العمل من أجل خلق نواة منهاج مغاربي مرجعي في مجال التعليم الأساسي.

كما رحب المجلس بإنشاء آلية لتنسيق الأنشطة التربوية ذات الطابع المغاربي تحت إشراف منسقين وطنيين من الدول المغاربية الخمس، داعيا المشرفين على هذه الآلية إلى وضع رزنامة لهذه الأنشطة التي تشمل الاولمبياد المغاربية والمخيمات الصيفية والمهرجانات الرياضية والنوادي المدرسية وتبادل وفود التلاميذ المتفوقين.

من جهة أخرى، دعا المجلس الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن إنتاج الكتاب المدرسي إلى اقتراح آلية مشتركة لتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، والعمل على دراسة إمكانية الإنتاج المشترك للكتاب، مع التأكيد على ترسيخ ثقافة التكوين المهني والتقني وغرس روح المبادرة لدى التلاميذ وفتح آفاق مهنية وتعليمية أرقى.

كما أقر المجلس توأمة عدد من المؤسسات الجامعية في مختلف البلدان المغاربية، من بينها جامعة القاضي عياض بمراكش، ودعا رؤساء هذه الجامعات الى الاجتماع لوضع إطار قانوني لهذه التوأمة بما يعزز التعاون فيما بينها تمهيدا لإنشاء شبكة مغاربية لمؤسسات التعليم العالي.

وفي أفق تشبيك مراكز البحث العلمي بهدف إنشاء شبكة مغاربية للبحث العلمي، أقر المجلس توأمة عدد من المراكز المتخصصة في الطاقات البديلة والمتجددة في البلدان المغاربية، من ضمنها مختبر علم الطاقة بكلية العلوم بتطوان.

ودعا المجلس الملتقى الأول لرؤساء الجامعات المغاربية، الذي سيعقد بمدينة سبها الليبية في منتصف يناير القادم، إلى النظر في كيفية إحياء اتحاد الجامعات المغاربية ووضع إطار قانوني جديد له، مؤكدا، في السياق ذاته، ضرورة العمل تدريجيا على إنشاء فضاء جامعي مغاربي يسهل حركية الطلبة والأساتذة بين الجامعات.

وأوصى المجلس بالعمل على إنجاز مشروع البوابة الالكترونية للجامعات المغاربية، داعيا، في هذا الصدد، المنسقين الوطنيين لهذا المشروع إلى الاجتماع قريبا في طرابلس لاستكمال دراسة كيفية إنجاز هذه البوابة.

وأوصى الوزراء بتعميم ثقافة المبادرة لدى الطلبة، ودعوا الدول الأعضاء إلى الإسراع في استكمال هيئاتها الوطنية الخاصة بضمان جودة التعلم وإقامة شبكة مغاربية تربط بين هذه الهيئات، تمهيدا لإعداد منظومة مقاييس مرجعية مغاربية في هذا المجال.

وتضمنت توصيات المجلس أيضا إحداث آلية للتنسيق بين المعاهد والمؤسسات المختصة في تكوين المكونين تمهيدا لإنشاء شبكة مغاربية لهذا الغرض، مع التأكيد على توظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصال من أجل تطوير التعليم الافتراضي، فضلا عن تكثيف التعاون لإنتاج المحتوى الرقمي وإحداث شبكة مغاربية للتكوين عن بعد.

يذكر أن المغرب شارك في هذه الدورة بوفد ترأسه السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وضم كلا من مدير التعاون بقطاع التعليم المدرسي محمد بن عبد القادر، ومدير العلوم بقطاع التعليم العالي أحمد حطاب، ومسؤولة ملف التعاون مع الهيئات الدولية بقطاع التعليم العالي نجاب أمل.
(عن و.م.ع)