الرابطة المحمدية للعلماء

دعوة إلى مكافحة الجرائم التي تستهدف الانترنيت

خبراء مغاربة يدعون بإفران إلى العناية بأمن المنظومة المعلوماتية

دعا خبراء مغاربة وأجانب في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال إلى إدماج معايير أمن الانترنيت في القانون المغربي بهدف ضمان رد فعل سريع ضد الجرائم التي تستهدف الانترنيت.

وشددوا نهاية الأسبوع الماضي بإفران في ختام اللقاء الجهوي حول أمن الأنترنت، على ضرورة ملاءمة معايير أمن المنظومة المعلوماتية بالمغرب مع المعايير الدولية بغية مكافحة الجرائم التي تستهدف الانترنيت بصفة عامة، وتنظيم دورات تكوينية في مجال أمن الانترنيت لفائدة القضاة والمحامين وصناع القرار والمتدخلين الأساسيين.

كما دعوا في هذا السياق إلى تحسيس المغاربة بجرائم الانترنيت والنهوض بالتواصل بين مختلف الأطراف حول الهجمات التي تستهدف الانترنيت وإدماج أمن الانترنيت في المناهج المدرسية والأكاديمية بالمغرب.

وأعد المشاركون في هذا اللقاء خارطة طريق بهدف توضيح رهانات أمن الانترنيت، مشددين على ضرورة إرساء أرضية تهدف إلى تأمين المعلومات بالنظر إلى أن الانترنيت يعد أداة للتواصل المفتوح والحر في مختلف المجالات كالتجارة والتربية والاتصال.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جامعة الأخوين السيد إدريس اعويشة أن هذه المؤسسة ستشرع في العمل ببرنامج أكاديمي في أمن الانترنيت مشيرا إلى أنه سيضطلع بدور ريادي وسيضع الفاعلين المغاربة في صلب التقدم الرقمي وعلى دراية بأمن الانترنيت.

كما عبر كل من السيدان الطيب الدباغ الكاتب العام لقطاع البريد والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وعبد الحفيظ الدباغ الكاتب العام لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عن اهتمامهما بجعل توصيات هذا المؤتمر نقطة انطلاق لتعاون أوسع بين الفاعلين الأكاديميين والعلميين والحكوميين.

ويهدف المؤتمر الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بتعاون مع جامعة الأخوين إلى بلورة خارطة طريق لإدماج أمن أنظمة المعلومات في مقررات التعليم العالي والتكوين المهني والتكوين المستمر.

وشارك في اللقاء هيئات دولية من قبيل البنك العالمي، وجامعة كارنيجي ميلون الأمريكية واللجنة الوطنية للمعلومات والحريات (فرنسا)، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومجلس أوروبا واللجنة الاقتصادية لإفريقيا.

ومن المغرب، شارك في المؤتمر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة العدل والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

(عن و.م.ع)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق